مجلة علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن نقابة المحاسبين و المراجعين الليبيين تحت اشراف الهيئة الليبية للبحث العلمي
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work’s authorship and initial publication in this journal.
Relationship Between Money Supply and Some Macroeconomic Variables in The Libyan Economy During Period (1990-2022)
KEY WORDS: Money supply, Macroeconomic Variables, Autoregressive Distributed Lag (ARDL), Granger Causality Test الكلمات المفتاحية: المعروض النقدي، المتغيرات الاقتصادية الكلية، الانحدار الذاتي ذو التأخير الموزع (ARDL)، اختبار السببية لجرانجر.
الحقوق الفكرية (c) 2025 دراسات محاسبية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
An investigation into the perceptions of accounting students and accountants towards accounting education
Keywords: Accounting Topics, Accounting Skills, Accounting Knowledge, Accounting Students, Accountants. الكلمات المفتاحية: مواضيع المحاسبة، مهارات المحاسبة، المعرفة المحاسبية، طلاب المحاسبة، المحاسبين.
دور استراتيجيات المحاسبة المرنة في تحقيق الريادة بالجامعات الليبية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والخريجين ورضا الموظفين
الكلمات المفتاحية: استراتيجيات المحاسبة المرنة ، الريادة والابتكار، أعضاء هيئة التدريس، الخريجين. Keywords:Strategies lean accounting, Leadership and Innovation, Faculty members, Graduates.
تقييم دور السوق المالي الليبي في التنمية الاقتصادية دراسة تطبيقية خلال الفترة (2008- 2024)
 الكلمات المفتاحية: سوق الاوراق المالية الليبي، التنمية الاقتصادية، قيمة التداول. Key words: Libyan stock market, Economic Development, Trading value
المخاطر المالية وأثرها على ربحية المصارف التجارية الليبية (مصرف الجمهورية نموذجاً)
المستخلص تهدف الدراسة للتعرف على مدى أهمية إدارة المخاطر في تحليل وقياس المخاطر التي تصاحب العمل في المؤسسات المالية، من خلال التعرف على كفاءة الأداء للمصارف التجارية الليبية؛ واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي القائم على بيانات التقارير المالية لمصرف الجمهورية خلال الفترة الزمنية (2000–2023)، بالاعتماد على تقنيات إحصائية مثل معامل الارتباط والانحدار لاختبار الفرضيات، وأظهرت النتائج وجود علاقة سالبة بين مخاطر السيولةDP ، LIQ ومخاطر الرفع المالي LEV مع العائد على حقوق الملكية ROE ، وعلاقة موجبة بين كل من مخاطر الائتمان CR مع معدل العائد على حقوق الملكية ROE ، وبين مخاطر الائتمان CR مع هامش الربح EP . Abstract The study aims to identify the importance of risk management in analyzing and measuring risks associated with work in financial institutions, by examining the performance efficiency of Libyan commercial banks. The study used an analytical approach based on financial reporting data from the Republic Bank during the period (2000–2023), relying on statistical techniques such as correlation coefficient and regression to test hypotheses. The results showed a negative relationship between liquidity risk (DP), leverage risk (LEV), and return on equity (ROE), and a positive relationship between credit risk (CR) and return on equity (ROE), and credit risk (CR) and profit margin (EP).
الكلمات المفتاحية : المخاطر المالية، الربحية، مصرف الجمهورية. Keywords: Financial risk, profitability, Jamhouria Bank.
التحول الالكتروني وانعكاساته على جودة التعليم المحاسبي وفق منظور معايير المحاسبة الدولية من وجهة نظر أعضاء هيأه التدريس بكلية الاقتصاد قسم المحاسبة جامعة بنغازي.
الكلمات المفتاحية: التحول الالكتروني، جودة التعليم المحاسبي، معايير التعليم الدولية، أعضاء هيأه التدريس، جامعة بنغازي. Keywords: International Accounting Education Standards, Faculty of Staff Members, University of Benghazi.
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الواقع والمأمول
المستخلص: هدف هذا البحث إلى التعرف على واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا والعقبات التي تواجهها والتي حالت دون تحقيق الهدف منها والمتمثل في تشجيع الريادة والابتكار وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وإنعاش النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والمساهمة في تنويع مصادر الدخل. و تم التركيز على مشكلة التمويل التي تمثل العقبة الرئيسة أمام تأسيس وتطور هذه المشروعات، وبعد استعراض أهم أسباب هذه العقبة تم تقديم مقترح لمعالجة الفجوة التمويلية بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهات التمويل المختلفة، وقد احتوى هذا المقترح على مجموعة من العناصر منها توحيد الجهات المشرفة بشكل مباشر على دعم هذه المشروعات، بحيث يتم الجمع بين الذراع الفني والذراع التمويلي، وكذلك ضرورة دعم وإصلاح الجهاز المصرفي (المصارف التجارية والمصارف المتخصصة)، باعتبارها مصدر التمويل الرئيس لهذه المشروعات، إلى جانب الاهتمام بآليات التمويل الحديثة ومنها التأجير التمويلي ورأس المال المغامر وسوق الأوراق المالية، وكذلك الاستفادة من بعض البرامج التنموية التي تقدمها المنظمات والهيئات الدولية. واشتمل المقترح أيضا على عرض لبعض صيغ التمويل الإسلامي، باعتبارها من انسب الآليات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي يمكن أذا ما تم توظيفها التوظيف الأمثل أن تساهم بشكل كبير في معالجة مشكلة تمويل هذه المشروعات Abstract: The aim of this research is to identify the reality of small and medium enterprises in Libya and the obstacles they face, which prevented the achievement of their goal of encouraging entrepreneurship and innovation, improving the competitiveness of the economy, reviving economic growth, creating job opportunities and contributing to diversifying sources of income. Emphasis was placed on the problem of financing, which represents the main obstacle to the establishment and development of these Enterprises. After reviewing the most important reasons for this obstacle, a proposal was presented to address the financing gap between small and medium enterprises and the various financing bodies. This proposal contained a set of elements, including the unification of the authorities directly supervising Supporting these Enterprises, so that the technical arm and the financing arm are combined, as well as the need to support and reform the banking system (commercial banks and specialized banks), as the main source of funding for these Enterprises, in addition to paying attention to modern financing mechanisms, including financial leasing, venture capital and the stock market, as well as Benefit from some development programs offered by international organizations and bodies. The proposal also included a presentation of some Islamic financing formulas, as it is one of the most appropriate mechanisms for financing small and medium enterprises, which, if employed optimally, can contribute significantly to addressing the problem of financing these Enterprises
الكلمات المفتاحية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التمويل، صيغ التمويل الإسلامي، المصارف التجارية، المصارف المتخصصة. Keywords: small and medium enterprises, finance, Islamic financing formulas, Commercial Banks, Specialized Banks
دور لجان التدقيق في تحديد أثر أساليب المحاسبة الإبداعية على التجنب الضريبي
الكلمات المفتاحية: لجنة التدقيق، المحاسبة الإبداعية، التجنب الضريبي، بورصة فلسطين. Key words: Audit Committees, Creative Accounting, Tax Avoidance, Palestine Exchange (PEX).
مدى إدراك مراجعي الحسابات في ليبيا لممارسات المحاسبة الإبداعية
الكلمات المفتاحية: ممارسات المحاسبة الإبداعية، المحاسبون والمراجعون الليبيون المزاولون للمهنة Keywords: Creative Accounting Practice, Practicing Libyan Accountants and Auditors.
الحقوق الفكرية (c) 2024 دراسات محاسبية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
الحقوق الفكرية (c) 2021 دراسات محاسبية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
الحقوق الفكرية (c) 2019 دراسات محاسبية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Accrual Versus Cash Flow Data in PredictingSaudi Share Price
There are two widely accepted approaches used to predict the stock price of a business’s equity. The accounting approach assumes that the predictive ability of a company’s earnings out-performs the cash flows to predict share prices. A financial model assumes that cash flows are a better tool for forecasting future stock prices. The motivation of this paper is to discover whether the accrual accounting components or the cash flow components provide a better explanation for estimating the share price of non-financial companies listed on the Saudi Stock Exchange (SSE), an emerging capital market of Saudi Arabia during various economic conditions; pre-global financial crisis, during the global financial crisis and after the global financial crisis. A hypothesis was developed and regression analysis was used to test the hypothesized relationships. Annual data used in this study were collected from the financial statements of 90 non-financial companies listed on the Stock Exchange of Saudi Arabia from 2007 to 2011. The regression results found that the accrual components have a better predictive power than cash flow components to forecast Saudi stock prices before, during and after the global financial crisis. The results of this paper can be used as evidence to support the theory in financial analysis such as the efficient markets theory, the free cash flow theory, the traditional financial theory and the theory underlying the relationship between earnings and stock price.
الحقوق الفكرية (c) 2018 دراسات محاسبية https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
عوامل تغيير المراجع الخارجي وأثرها على مهنية المصارف الليبية من وجهة نظر المراجعين الخارجيين
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة في تغيير المراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين المسجلين في مصرف ليبيا المركزي. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة ، تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي ، من خلال إجراء دراسة الميدانية على مكاتب المراجعة المسجلة في سجل قيد مصرف ليبيا المركزي الذين يمثلون مجتمع الدراسة وهم (26) مكتباً لغرض جمع البيانات الأولية وتم تصميم الاستبانة وأساس للتحليل الاحصائي حيث تم توزيع (26) استبانة وإرجاعها بالكامل بدون فاقد وبنسبة (100%) وتم الاعتماد على اسلوب التحليل الاحصائي الوصفي لوصف متغيرات الدراسة، ولغرض اختبار الفرضيات تم استخدام الاسلوب الاحصائي (T-Test) . ولقد توصلت الدراسة إلى ان هناك تأثير إيجابي لكلاً من العوامل ذات العلاقة وهي" العوامل المرتبطة بالمصرف محل المراجعة والعوامل المرتبطة بمعايير قواعد السلوك المهني 1/ ضرورة معالجة القصور في التشريعات والقوانين المنظمة لمهنة المراجعة الخارجية وخاصة فيما يتعلق بتغيير المراجع الخارجي في المصارف التجارية الليبية . 2/ العمل على و ضع ضوابط لرفع من جودة خدمات مكاتب المراجعة من خلال اقامة ورش العمل و المؤتمرات العلمية و الندوات و المحاضرات.
دور الافصاح المحاسبي في دعم فعالية الرقابة الداخلية
هدفت هده الدراسة الى التعرف على دور الإفصاح المحاسبي في دعم فعالية الرقابة الداخلية وتعزيز أدائها في شركة الكهرباء، وتقييم مدى شمولية ووضوح المعلومات المالية المعلنة وأثرها على تقوية آليات الرقابة الداخلية في الشركة، وتحديد العلاقة بين الإفصاح المحاسبي ورفع مستوى الشفافية والمصداقية لدى الجهات المعنية داخل وخارج الشركة، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من بعض العاملين بالشركة العامة للكهرباء وشملت عينة الدراسة (39) فردًا يمثلون العاملين في الأقسام ذات العلاقة بأسلوب العينة العشوائية الطبقية ، وقد استخدمت الباحثة استبيان مع البيانات مكون من ثلاثة محاور رئيسية، كل محور يغطي أحد أبعاد الدراسة (الإفصاح عن المعلومات المالية، الإفصاح عن السياسات المحاسبية، تعزيز الشفافية)، ونتج عن الدراسة أن الإفصاح المحاسبي يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز وضوح المعلومات المالية، وأنه يلعب دورًا جوهريًا في السياسات المحاسبية، كما أن الإفصاح المحاسبي له دورًا جوهريًا في تعزيز الشفافية داخل الشركات، حيث يساعد في تحسين الشفافية، ودقة التقارير المالية، وتسهيل المقارنات، وضمان الامتثال للمعايير الدولية، وعليه أوصت الدراسة بأنه هناك حاجة لمزيد من التحسين في بعض المجالات مثل الإفصاح عن المخزون وشفافية العمليات المالية.
تفسير الاختلافات حول تبني ممارسات المحاسبة الادارية بين المنظمات
على الرغم من دور ممارسات المحاسبة الإدارية في تحسين اتخاذ القرارات وتعزيز الأداء التنظيمي، فإن تبنيها يختلف بين المنظمات، مما يثير تساؤلات حول العوامل المؤثرة في هذا التباين. تفسر النظرية الشرطية هذه الاختلافات، حيث تؤكد أن اختيار الممارسات المحاسبية يعتمد على العوامل الخارجية المرتبطة بالبيئة، والعوامل الداخلية الخاصة بالمنظمة. تسعى هذه الدراسة إلى مراجعة الأدبيات لتحديد العوامل الرئيسية المؤثرة في تبني ممارسات المحاسبة الإدارية. وقد أظهرت أن هذا التبني يتأثر بعوامل متداخلة، حيث تلعب العوامل الداخلية مثل التكنولوجيا، البنية التنظيمية، حجم المنظمة، والاستراتيجية دورًا رئيسيًا، في حين تفرض العوامل الخارجية مثل عدم اليقين البيئي، والمنافسة، ضغوطًا تدفع المنظمات نحو تبني ممارسات محاسبية معينة.
دور طرق واساليب معالجة الديون المتعثرة في المصارف التجارية الليبية
هدف البحث إلى التعرف على دور طرق وأساليب معالجة الديون المتعثرة في المصارف التجارية الليبية، ولتحقيق أهداف البحث تم الاعتماد على كل من المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي، كما تم استخدام استمارة الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، وتكون مجتمع البحث من المصارف التجارية الليبية، ولأغراض البحث تم دراسة المصارف التجارية الست وهي (الوحدة – التجاري الوطني – شمال أفريقيا – التجارة والتنمية – الصحاري – الجمهورية) وذلك لكبر حجم الائتمان بها، حيث وزعت (120) استمارة استبانة على المشاركين في البحث، وقد بلغ عدد الاستمارات المستردة (104) وتم تحليل البيانات المتحصل عليها باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية (SPSS). وقد توصل البحث إلى العديد من النتائج ،أهمها وجود دور فعال لطرق وأساليب معالجة الديون المتعثرة في المصارف التجارية الليبية، وختم البحث ببعض التوصيات منها وضع الخطط اللازمة لمواجهة ظروف عدم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز المتابعة القانونية في المصارف في حالة امتناع العملاء عن السداد، وتعزيز دور إدارة متابعة وتحصيل الديون في حماية أموال المصارف؛ من خلال التواصل مع العملاء المتعثرين، وضرورة القيام بالمتابعة الدورية للقرض والمقترض من المنح وحتى السداد، وتفعيل دور القضاء في تحصيل الرهونات (الضمانات) في حالة الديون التي استنفدت مراحل التفاوض.
أثر الملكية الاجنبية على الاستقرار المالي للنظام المصرفي الليبي
تهدف هذا الدراسة إلى اختبار تأثير الملكية الأجنبية على الاستقرار المالي للنظام المصرفي الليبي خلال الفترة من 2012 الي 2020. تم تحليل البيانات المجمعة باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS). لقد استخدمت الدراسة مؤشر Z-SCORE كمتغير تابع لقياس الاستقرار المالي، بينما حصة الملكية الأجنبية كمتغير مستقل رئيسي. بالإضافة الي ذك، استخدمت الدراسة العوامل الخاصة بالمصرف، وهيكل السوق، وعوامل الاقتصادي الكلي كمتغيرات رقابية. تؤكد نتائجنا على ان الملكية الأجنبية لها تأثير إيجابي وذو دلالة إحصائية على الاستقرار المالي للنظام المصرفي الليبي، بينما زيادة ملكية الدولة له تأثير سلبي وذو دلالة إحصائية من خلال تشجع المصارف على تحمل المزيد من المخاطر. بشكل عام، تظهر أدلتنا التجريبية أن كفاءة التكلفة لها تأثير سلبي وبشكل غير هام وأن المصارف غير الكفؤة أقل استقرارًا. بينما حجم المصرف له تأثير ايجابي وذو دلالة إحصائية، مما يشير إلى أن المصارف الأكبر حجمًا أكثر استقرارا. وتشير القيمة السلبية وذات الدلالة الإحصائية لتركيز السوق إلى أن انخفاض المنافسة في النظام المصرفي الليبي يؤدي إلى انخفاض الاستقرار المالي. فيما يتعلق عوامل الاقتصادي الكلي، تؤكد نتائجنا إن نمو الناتج المحلي الإجمالي له تأثير إيجابي وذو دلالة إحصائية، هذا يعني ان النمو الاقتصادي الأعلى يؤدي إلى استقرار مصرفي أكبر. في حين ان عرض النقود له تأثير سلبي وذو دلالة إحصائية، حيث ان السياسة النقدية الانكماشية تؤثر على الاستقرار المالي من خلال قدرة المصارف على الإقراض. توصي هذه الدراسة السلطات التنظيمية في ليبيا للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي مثل المرونة في اللوائح القانونية لجذب المصارف الأجنبية وتسهيل عملياته في ليبيا.
اقتراح نظام محاسبي الكتروني باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التجارية العاملة في نطاق مدينة درنة - ليبيا
العديد من الشركات التجارية والمشروعات التي تهدف لتحقيق الربح والتي تعمل في نطاق مدينة درنة لا تمتلك نظام محاسبي إلكتروني بالرغم من أهميته لبيان المركز المالي للشركة، وعرض نتائج النشاط من ربح أو خسارة. كما أن قلةً من هذه الشركات تستخدم نظام محاسبي تقليدي، وتستغرق عمليات إعداد القوائم المالية وقت طويل، وتكون النتائج التي تم الوصول إليها غير دقيقة، ولا تخلوا من الأخطاء. وانطلاقاً من طموح رواد الأعمال الذين يسعون إلى إحداث تغيير في المجتمعات وتطوير الأعمال التجارية بشكل مختلف، فإن هذه الورقة تهدف إلى تطوير نظام محاسبي إلكتروني متكامل للشركات التجارية العاملة ضمن نطاق مدينة درنة في ليبيا باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. تم جمع البيانات بطريقة الملاحظة، بزيارة بعض من المشروعات التجارية والشركات، كما تم الاطلاع على فواتير الشراء والبيع بهذه الشركات. إضافةً إلى ذلك، تم جمع المعلومات المتعلقة بالنظام المحاسبي من الكتب والمراجع المحاسبية وشبكة الانترنت. خلصت الورقة إلى تطوير نظام محاسبي إلكتروني باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. هذا النظام المقترح يعمل على الانترنت ويمكن تطبيقه على أي نشاط تجاري. ولإثبات فعالية النظام المقترح وسلامته من الأخطاء البرمجية تم إجراء عدة اختبارات عليه بنجاح وذلك باستخدام بيانات لشركات تجارية. يتميز النظام الجديد بسهولة تسجيل قيود اليومية، والترحيل إلى حسابات الأستاذ، وإعداد ميزان المراجعة والميزانية العمومية وقائمة الدخل دون تدخل المحاسب، أي إلكترونياً وهذا يضمن عدم الوقوع في الأخطاء وتكون النتائج سليمة ودقيقة. كما يقوم النظام بتسجيل قيود الإقفال وإعداد حساب الأرباح والخسائر تلقائياً بدون تدخل المستخدم (المحاسب)، ويقوم أيضاً بتجهيز الحسابات لفترة مالية جديدة، وعرض بضاعة أخر المدة وأول المدة، كما يستخدم مؤشرات ونسب مالية عالمية تساعد الشركة في التنبؤ بالفشل المالي قبل الوقوع فيه. يحتوي النظام أيضاً على لوحة تحكم خاصة بالبائع عن طريقها يتم بيع البضاعة وإنشاء حسابات للزبائن وإعداد الفواتير وطباعتها. كما يتم عرض مبيعات كل بائع على حده وفي أي تاريخ. وبهذا يمكن باستخدام النظام تخويل أي عدد من البائعين مع الفصل بين مبيعات كل بائع فأي عملية بيع يمكن معرفة من قام بها.
دور التحول الرقمي في الحد من التهرب الضريبي
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور التحول الرقمي بالمنظومة الضريبية في الحد من التهرب الضريبي وذلك من خلال الرفع من جودة عملية الفحص الضريبي، فهي تسعى إلى إبراز انعكاس التحول الرقمي في الحد من التهرب الضريبي الأمر الذي يساهم في خدمة وتنمية الاقتصاد. وتم الاعتماد على المنهج العلمي بشقيه الوصفي والتحليلي، تم اختيار حجم العينة من مجتمع متمثل في عدد من موظفي ومراجعي الضرائب ومديري بمصلحة ضرائب بمدينتي طرابلس وبنغازي باستخدام قوائم الاستبيان، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة الميدانية أنه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين التحول الرقمي وكفاءة النظام الضريبي، والحد من التهرب الضريبي من جهة، وكذلك وزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية من جهة أخرى، واوصت الدراسة بضرورة إتمام عملية التحول الرقمي وتطوير مستوياتها الراهنة داخل مصلحة الضرائب من خلال التحول من النظام اليدوي إلى النظام الالكتروني مما يحسن كفاءة الإدارة ويخفف العبء الإداري على الموظفين.
العوامل المؤثرة على الإفصاح البيئي والمعوقات التي تواجهها
– تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف الاسباب والحوافز الرئيسية لشركات الأسمنت العاملة في ليبيا للإفصاح عن المعلومات البيئية في تقريرها السنوية. وبالتالي تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة على الأسئلة التالية: ماهي الاسباب والحوافز التي تجعل الشركات تفصح عن المعلومات البييئة ؟ وماهي المعوقات التي تمنعها من القيام بهذه الافصاح؟ وللإجابة على هذا الاسئلة ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي ، والكمي، والمتوسطات الحسابية، والانحراف المعياري واختبارT وقد تم الاعتماد على استمارة الاستبيان كأداء رئيسة لجمع البيانات وذلك من خلال اقتراح بعض الاسباب والحوافز التي تجعل الشركات تفصح عن انشطتها البييئة وذلك من خلال الاطلاع على العديد من الدراسات السابقة وقد تم توزيع 50 صحيفة استبيان على الاقسام المالية بالادراة العامة للشركة الليبية للاسمنت والمصانع التابعة لها وتم تجميع 42 منها وبعد تحليل صحائف الاستبيان التي تم تجميعها باستخدام الاساليب الاحصائية المناسبة اظهرات النتائج أن شركات الأسمنت اعتبرت قضايا مثل تجنب الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها، اعطاء انطباع عن مدى التزامها بالقوانين البيئية وحق المستثمرين والأطراف الخارجية الأخرى في الحصول على المعلومات البيئية من اهم الاسباب والحوافز التي تشجعها على الكشف عن المعلومات البيئية. من ناحية أخرى، فإن الاسباب او العوائق الرئيسية لعدم الإفصاح عن المعلومات البييئة هو عدم وجود حوافز سواء مادية او معنوية من الدولة لمكافأة الشركات التي تكشف عن معلوماتها البيئية وايضا عدم وجود متطلبات قانونية تلزم الشركات بالإفصاح عن المعلومات البيئية.
مدى ادراك مرجعي ديوان المحاسبة الليبي بأهمية تطبيق محاسبة الموارد البشرية في المؤسسات الليبية
استهدفت الدراسة إلي التعرف علي التحليل المالي وأثره علي التخطيط والرقابة المصرفية ، وتمت الدراسة علي مصرف الجمهورية فرع سوق الخميس ، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ، كما استخدام البرنامج الإحصائي (spss) لتحليل البيانات حيث تم توزيع عدد (45) ورقة استبانة علي كافة العاملين بالمصرف وكان عدد (42) ورقة استبانة قابلة للتحليل ، وتوصلت الدراسة إلي أن المصرف يعتمد علي أساليب التحليل المالي ومؤشراته في عملية وضع الخطط والرقابة المالية بالمصرف
دور تطبيق المحاسبة الخضراء في تحسين شفافية معلومات التقارير المالية لغرض تحقيق الاستدامة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى إدراك المحاسبين بأهمية تطبيق المحاسبة الخضراء والتعرف على دور المحاسبة الخضراء في تحسين شفافية معلومات التقارير المالية لغرض تحقيق الاستدامة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام الاستبانة كمصدر لجمع البيانات من عينة الدراسة وتم توزيعها على المحاسبين والمعدين للتقارير المالية لعينة من الشركات الصناعية العاملة في مدينة مصراتة والبالغ عددهم (95). واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) (الحزمة الإحصائية للعلوم الاقتصادية والاجتماعية) لتحليل البيانات والوصول إلى النتائج. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية لإدراك المحاسبين بأهمية تطبيق المحاسبة الخضراء، وأن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية أيضاً بين دور تطبيق المحاسبة الخضراء وتحسين شفافية المعلومات بالتقارير المالية، وعليه أوصى الباحثين العمل على سن قوانين واللوائح المحلية التي تواكب المعايير الدولية المحدثة التي تلزم الشركات الصناعية بالإفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم المالية مما يدعم شفافيتها، وضرورة قيام الشركات الصناعية العاملة بمدينة مصراتة بالمزيد من الاهتمام بتطبيق المحاسبة الخضراء للإسهام بشكل واضح في المسؤوليات والواجبات التي يجب أن تتحملها الشركات في مجال البيئة لأغراض تنموية.
مدى الالتزام بمبادئ حوكمة تكنولوجيا المعلومات وفقًا لإطار COBIT 2019
تناولت الدراسة مدى التزام جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، فرع بنغازي بمبادئ حوكمة تكنولوجيا المعلومات وفقًا لإطار "2019"COBIT ، على اعتبار إن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر ذو طبيعة خاصة ومهمة للغاية، إذ يعول عليه في حل مشكل شح المياه الصالحة للشرب في كافة ربوع ليبيا. ولذلك حاولت الدراسة معرفة مدى اهتمام الجهاز بمستجدات التطورات التكنولوجية وتبني أطر متخصصة في ظل مبادئ حوكمة تكنولوجيا المعلومات؛ لتوفير المرونة في العمليات والأنشطة ومواكبة التطورات الحاصلة، ولتحقيق ذلك تم الاعتماد على الاستبيان والمقابلات الشخصية مع المحاسبين والمراجعين وخبراء تكنولوجيا المعلومات، وفق المنهج المختلط. وتمثلت أهم نتائج الدراسة في: موافقة المشاركين على الالتزام بأغلب عبارات المجالات الخمس لإطار"2019"COBIT ، ناهيك عن الاهتمام بتطبيق التكنولوجيا ولكن دون وجود إطار عام ينظمها، فعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل الجهاز إلا إن التوجه نحو التبني الكامل والسليم لآليات الحوكمة وحوكمة تكنولوجيا المعلومات لايزال في مراحله الأولى، وأوصت الدراسة بالتأكيد على تبني استراتيجية شاملة لتنفيذ الحوكمة بشكل سليم ومتابعة الأطر المنظمة لتكنولوجيا المعلومات والعمل على تطبيقها.
مدى التزام ديوان المحاسبة الليبي بإجراءات الرقابة المالية للحد من الفساد المالي
تناولت هذه الدراسة مدى التزام ديوان المحاسبة الليبي بإجراءات الرقابة المالية للحد من الفساد المالي، واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لجمع بيانات الدراسة،من خلال استخدام استمارة الاستبيان الذي تم توزيعه على عينة الدارسه التي اشتملت على موظفي ديوان المحاسبة بالإدارة العامة وفرع الديوان بمدينة طرابلس، ولتحليل البيانات تم استخدام اختيار الإشارة (sing test ) وقد توصلت الدراسة في نتائجها، إلى أن إجراءات ديوان المحاسبة تسعى للحد من الفساد المالي بالمؤسسات والشركات العامة في ليبيا. وأوصت الدراسة على تبني نظام التحفيز يساعد أعضاء الديوان في رفع الكفاءة، ويؤدي بموجبه إلى المساهمة في صنع دوافع للمشاركة في تأدية الضبط على الأداء المالي بالمؤسسات والشركات العامة.
تقييم الأداء المالي باستخدام نموذج GAMEL
إن القطاع المصرفي له تأثير كبير على النمو الاقتصادي للبلاد، ولأهمية هذا القطاع يجب تقييم أدائه المالي من وقت لآخر، لقياس الوضع المتعلق بالنقود لكل مصرف وكيفية وضع الرقابة على كفاءته الكاملة. ويهدف البحث إلى تقييم الأداء المالي وفقاً لعناصر نموذج CAMELS والتي تشمل كفاية رأس المال وجودة الأصول وكفاءة الإدارة والربحية والسيولة وحساسية مخاطر السوق. وتضمن البحث دراسة مصرف الجمهورية خلال الفترة من 2011 إلى 2023 ، وتم استخدام نسبة رأس المال الأساسي إلى إجمالي الأصول لقياس كفاية رأس المال ونسبة الاستثمارات إلى إجمالي الأصول لقياس جودة الأصول ونسبة المصروفات إلى الأرباح لقياس كفاءة الإدارة ونسبة صافي الربح إلى الدخل لقياس الربحية ونسبة النقد إلى الودائع لقياس السيولة ونسبة إيرادات الفوائد إلى مصروفاتها لقياس حساسية مخاطر السوق. ومن أهم نتائج البحث: حصول مصرف الجمهورية على التصنيف ( 3) لأدائه المالي الإجمالي حسب نتائج التصنيف المركب لنموذج CAMELS خلال سنوات البحث، بالإضافة إلى ضعف إدارة أصول المصرف.
العوامل التي تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية من وجهة نظر العاملين في مكاتب المراجعة في البيئة الليبية
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة على جودة خدمات المراجعة الخارجية وتحليل المفاهيم الخاصة بجودة المراجعة الخارجية وذلك من خلال مكتب المراجعة وفريق عمل المراجعة والشركة محل المراجعة، وقام البحاث بجمع البيانات لتحقيق أهداف الدراسة عن طريق وضع استمارة الاستبانة بعد تحكيمها من المهتمين والمتخصصين في هذا الجانب، وتم تحليل البيانات المتحصل عليه باستخدام الحزمة الإحصائية spss التي توصلت إلى نتائج تفيد أنه توجد عوامل تساعد على جودة خدمات المراجعة الخارجية المرتبطة بمكتب المراجعة وبفريق عمل المراجعة وبالمنشأة محل المراجعة .
مدى تأثير الضغوط البيئية على جودة أداء مراجعي ديوان المحاسبة عند مراجعة القوائم المالية واعداد التقارير
تعتبر ضغوط العمل من المواضيع الهامة التي تتعلق بعنصر مهم في المنظمات وهو العنصر البشري الذي يقضي جل وقته في العمل ويعتبر الأساس الذي تقوم عليه المنظمات حيث إن الاهتمام بهذا العنصر بشكل فعال ينعكس على الفرد وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير ضغوط العمل على مراجعي ديوان المحاسبة والتعرف على مسببات ضغوط العمل في الديوان وسبل الحد منها، وقد اعتمدت الباحثة على وصف وتحليل البيانات الأولية للبحث والمجمعة بواسطة الاستبيان على برامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية ( Science Statistical Package for Social - SPSS )، وتم استخدام عدد من الأساليب الإحصائية ضمن هذا البرنامج التي تمكنا من خلالها من اثباث فرضيات البحث وتم الوصول إلى نتائج أهمها إن لضغوط العمل تأثيراً على عمل مراجعي ديوان المحاسبة ويظل هذا التأثير ضعيف بسبب وجود الخبرة الكافية لدى مراجعي الديوان والتي من خلالها يمكن التغلب على هذه الضغوطات وإن من أهم الضغوطات المؤثرة على عمل مراجعي الديوان هو الانقسام في المؤسسات داخل الدولة وأوصت الدراسة بضرورة توفير البيئة المناسبة والتي لها علاقة بمجال العمل وتوفير التحفيز المادي والمعنوي لمراجعي الديوان وكل ما من شأنه التخفيف من ضغوط العمل وعدم إدخال الأمور السياسية في أعمال ديوان المحاسبة والتي من شأنها التأثير على كفاءة وفاعلية مراجعي الديوان في أداء عملهم.