00- إفتتاحية العدد
الحمد لله رب العالمين حمداً يليق بجلال قدرته كما ينبغي والصلاة والسلام على سيدنا
محمد رسول الله عليه أفضل صلاة.
وبعد
يطيب لهيئة تحرير مجلة دراسات محاسبية أن تضع بين أيديكم العدد الخامس وقد اشتمل عددنا هذا على مجموعة من البحوث التي تلبي بشغف الباحثين والأكاديميين وممارسي المهنة راجين أن تكون رافدا معرفيا لإثراء الإنتاج الفكري ولا سيما في ظل المشكلات التي يعيشها هذا الحقل من التخصص، وكلنا أمل في تفاعلكم ومشاركاتكم واقتراحاتكم من خلال إرسالها للبريد الالكتروني للمجلة.
فالمجلة تهتم بنشر البحوث المتميزة بالأصالة العلمية في مجال المحاسبة والتمويل والمصارف والتي تسمح لجميع الباحثين والأكاديميين من الاستفادة منها حيث تصدر المجلة في عددين خلال السنة وفق ضوابط النشر الخاصة بها، كما تخضع كل البحوث المقدمة للنشر للتحكيم المبدئي من قبل هيئة التحرير كما يتم إرسال البحوث للتحكيم
السري من متخصصين في حقل المحاسبة والعلوم ذات الصلة بها.
وتصدر المجلة تحت إشراف ومتابعة من الهيئة الليبية للبحث العلمي بالتعاون مع نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين ضمن اتفاقية تعاون موقعة بين الجهتين.
كما تود هيئة تحرير المجلة أن تقدم اعتذارها لعدم تمكنها من إصدار العدد السابق في وقته نتيجة الظروف المتعلقة باستكمال إجراءات تسجيل المجلة لدى لجنة اعتماد وضمان جودة المجلات العلمية المحكمة.
ختاماً تقدم هيئة تحرير المجلة شكرها وتقديرها للسادة أعضاء هيئة التدريس من مختلف مؤسسات التعليم العالي الذين ساهموا في تحكيم بحوث هذا العدد، كما لا يفوتنا أن نتقدم بجزيل شكرنا لنقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين لاحتضان المجلة.
أ.د. محمد شعبان أبوعين
رئيس هيئة تحرير المجلة
أ.د. محمد شعبان أبوعين
رئيس هيئة تحرير المجلة
01- إمكانية تطبيق ديوان المحاسبة في ليبيا
لمعايير الأنتوساي
د. إدريس عبدالحميد الشريف / أستاذ - الهيئة الوطنية للبحث العلمي
أ. محمد مصطفى بازامة / امحاضر - بقسم المحاسبة - كلية الاقتصاد - جامعة بنغازي
الكلمات المفتاحية
معايير الانتوساي، ديوان المحاسبة، ليبيا.
توفر معايير الـ (International Organization Of Supreme Audit Institutions ) INTOSAI (الأنتوساي)، التوجيه لمراجعي ديوان المحاسبة ومساعدتهم في تحديد الخطوات والإجراءات الرقابية الواجب اتخاذها لتحقيق أهدف الرقابة، وهدفت الدراسة إلى التعريف بديوان المحاسبة في ليبيا، واستكشاف مدى إمكانية تطبيق معايير الأنتوساي في ديوان المحاسبة الليبي.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة فرضية رئيسة واحدة، وعدد أربع فرضيات فرعية، وتكون مجتمع الدراسة من مراجعي الديوان الذين لهم معرفة بمعايير الأنتوساي، وتمثلت عينة الدراسة في عدد (53) موظفاً.
وقد تم الاعتماد على وسيلة الاستبيان كأداة لتجميع البيانات، وتم تحليل البيانات باستخدام كلاً من الإحصاء الوصفي والاستدلالي، وذلك من خلال اختبارها إحصائيا باستخدام اختبار ويلكوكسون ( Wilcoxon Signed Ranks Test )، ووفرت الدراسة دليلا علمياً بأنه يمكن تطبيق معايير الأنتوساي في ديوان المحاسبة بليبيا.
وأوصت الدراسة بأن يتم إسراع الجهات المعنية في الديوان بتطبيق معايير الأنتوساي وإصدار قرار من رئاسة الديوان بإن تصبح معايير الأنتوساي معايير ملزمة للديوان وأن يتم تعديل القانون رقم ( 19 ) لسنة 2013 م، ولائحته التنفيذية بما يتناسب مع معايير الأنتوساي.
02- دور المراجع الخارجي في تعزيز الرقابة الشرعية لدى المصارف الإسلامية في ليبيا.
"من وجهة نظر العاملين بالمصارف الإسلامية في ليبيا"
د. إسماعيل الطاهر الأحمر / قسم المحاسبة – كلية العلوم الإدارية والمالية التطبيقية، طرابلس، ليبيا
أ. عبد السلام أحمد دنقر / قسم المحاسبة – كلية العلوم الإدارية والمالية التطبيقية، طرابلس، ليبيا
إياد علي مفتاح بالحاج / قسم المحاسبة – كلية العلوم الإدارية والمالية التطبيقية، طرابلس، ليبيا
الكلمات المفتاحية
المراجع الخارجي، الرقابة الشرعية، المصارف الإسلامية.
هوية المصارف الإسلامية لا تتم إلا بتميزها عن المصارف التجارية في تطبيق الشريعة الإسلامية في جُل تعاملاتها المصرفية. وللتأكد من انسجام العمل المصرفي مع الأحكام الشرعية، كان لزاماً وجود مراقب شرعي يتابع أنشطة المصارف الإسلامية. ويلعب المراجع الخارجي دوراً هاماً في تعزيز عمل المراقب الشرعي من خلال متابعة التقارير التي يقدمها وفقاً لمهمته الأساسية. ومن هذا المنطلق، تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور المراجع الخارجي في تعزيز الرقابة الشرعية لدى المصارف الإسلامية في ليبيا. مصرف اليقين، ومصرف النوران والمصرف الليبي الإسلامي، نموذجا، وبتحليل البيانات التي تم جمعها من خلال أداة الدراسة تم التوصل إلى جُملة من النتائج أهمها: أن المراجع الخارجي لدى المصارف يقوم بمراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من قبل إدارة التدقيق الشرعي الداخلي، ويتأكد من مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الشرعية الداخلية، ويتولى عملية تقييم كفاءة ومهنية المدقق الشرعي. إلا إنه لا يتولى عملية مراجعة القوائم المالية للتأكد من مدى استيفائها لمتطلبات المعايير الشرعية. وبناءً على هذ النتائج توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات والتي من شأنها أن تساهم في تفعيل دور المراجع الخارجي في تعزيز الرقابة الشرعية بالشكل الأمثل.
03- دور معايير الائتمان المصرفي في ترشيد القرار الائتماني بالمصارف التجارية الليبية
د.إبراهيم مسعود الفرجاني / أستاذ مشارك بقسم التمويل والمصارف كلية الاقتصاد جامعة بنغازي
الكلمات المفتاحية
معايير الائتمان المصرفي، الائتمان المصرفي.
هدف هذا البحث إلى التعرّف على دور معايير الائتمان المصرفي في ترشيد القرار الائتماني، ولغرض تحقيق هدف البحث تمّ استخدام المنهج الوصفي التحليلي والذي يقوم على مراجعة شاملة لما ورد حول موضوع البحث في الكتب والدوريات والوثائق والدراسات السابقة، وتمثل مجتمع البحث في مدراء إدارات الائتمان ورؤساء أقسام الائتمان وأعضاء لجنة الائتمان وعينة من موظفي الائتمان بإدارة الائتمان، وذلك في ستة مصارف تجارية ليبية وهي: (الجمهورية، الوحدة، الصحارى، التجاري الوطني، التجارة والتنمية، شمال أفريقيا) ، وقد الاعتماد على استمارة الاستبانة كوسيلة رئيسية لجمع البيانات، ولتحليل البيانات تمّ استخدام الأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلالية.
وقد توصل الباحثان إلى أن هناك دوراً لمعايير الائتمان المصرفي في ترشيد القرار الائتماني بالمصارف التجارية الليبية محل ال‡دراس‡ة، وأوص‡ى الباحثان إلى عدد من التوصيات أهمّها التركيز على مقدرة العميل على تحقيق الاستقرار في السوق وقدرته على إدارة الخطوط الائتمانية.
04- أثر تطبيق التحول الرقمي في المصارف الإسلامية الليبية على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة
(دراسة حالة مصرف النوران)
د. حسني رمضان الشتيوي / أستاذ مشارك بقسم المحاسبة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة طرابلس
الكلمات المفتاحية
التحول الرقمي، مهنة المحاسبة والمراجعة، المصارف الإسلامية الليبية.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التحول الرقمي وأثره عند تطبيقه في المصارف الإسلامية، على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة. ولتحقيق أه‡داف هذه الدراسة تم استقراء آراء عينة الدراسة المتمثلة في الإدارة المالية، وقسم المراجعة الداخلية. ولجمع البيانات الأولية لهذه الدراسة تم تصميم استبانة، وزعت على عينة الدراسة، وتم استخدام الأسلوب الإحصائي ) One Sample T – test ( وذلك لاختبار فرضيات الدراسة. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
إن التحول الرقمي يؤثر بشكل طردي على مهنة المحاسبة والمراجعة في المصارف الإسلامية. وعليه فقد أوصى الباحث بضرورة مواكبة مهنة المحاسبة والمراجعة للتطورات في بيئة الأعمال المعاصرة، وذلك بتوفير المهارات التكنولوجية اللازمة لتطبيق التحول الرقمي، لما له من دور مهم في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة. وكذلك تطوير مهارات المحاسبين والمراجعين التي تعتمد على التحول الرقمي والتكنولوجي والمعايير المحاسبية الدولية والتعامل مع النظم المحاسبية العالمية المتطورة.
05- أثر ضغوط العمل الخارجي على جودة أداء عمل فاحصي الضرائب من وجهة نظر مصلحة الضرائب
(دراسة ميدانية على منطقة ضرائب طرابلس - مصراته وزليتن)
د. محمد فرج شقلوف / أستاذ مشارك بقسم المحاسبة – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
ا.رجب منصور امطير / محاضر بقسم المحاسبة – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
الكلمات المفتاحية
ضغوط العمل، جودة الأداء، فاحصي الضرائب.
تعد ضغوط العمل من المواضيع الهامة التي تتعلق بعنصر مهم في المنظمات وهو العنصر البشري الذي يقضي جل وقته في العمل يعتبر الأساس الذي تقوم عليه المنظمات حيث إن الاهتمام بهذا العنصر بشكل فعال ينعكس على الفرد وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة لها، وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير ضغوط العمل على فاحصي الضرائب والتعرف على مسببات ضغوط العمل في مصلحة الضرائب وسبل الحد منها.
وقد تم تحليل العلاقة من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي، وبنيت الدراسة على فرضية رئيسية مفادها )توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ) ≥ α 0.05 ( بين ضغوط العمل كمتغيرات مستقلة من جهة، وبين جودة أداء عمل فاحصي الضرائب كمتغير تابع من جهة أخرى.
وقد اعتمد في وصف وتحليل البيانات الأولية للبحث والمجمعة بواسطة الاستبيان على برامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية ( SPSS Statistical Package for Social - Science ) وتم استخدام عدد من الأساليب الإحصائية ضمن هذا البرنامج التي تمكنا من خلالها من إثبات فرضية الدراسة، يتمثل مجتمع الدراسة في فاحصي الضرائب بمنطقة طرابلس وزليتن ومصراته،
ولقد قام الباحث بسحب عينة عشوائية بسيطة قوامها 100 مفردة، وتم توزيع عدد 75 استمارة على عينة الدراسة، وقد تم اعتماد أسلوب التوزيع المباشر لاستمارات الاستبيان على مفردات عينة الدراسة، وقد تم استعادة عدد 71 استمارة أي ما نسبته 94 % تقريباً من إجمالي عدد الاستمارات، كما تم استبعاد استمارات لعدم مطابقتها لشروط الصلاحية وخلوها من البيانات الضرورية، أما عدد الاستمارات المتبقية فهي 60 استمارة استبيان ممثلة بذلك ما نسبته 80 % من إجمالي عدد استمارات الاستبيان التي جرى توزيعها على مفردات عينة البحث.
06- تعزيز الشمول المالي من خلال دعم القطاع المالي
دراسة تحليلية لواقع الشمول المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة
أ.وفاء امحمد عبدالله / محاضر بقسم التمويل والمصارف – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة طرابلس
الكلمات المفتاحية
القطاع المالي، الشمول المالي.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كيفية تعزيز الشمول المالي من خلال دعم القطاع المالي، وذلك من خلال دراس‡ة نظرية وتحليلية لواقع الشمول المالي بالمنطقة العربية، والتعرف على أهم المتطلبات التي يمكن للدول العربية القيام بها لتعزيز الشمول المالي، إلى جانب الوصول إلى أهم المعوقات التي تحول دون الوصول إلى الشمول المالي بالمنطقة العربية، بالإضافة إلى استعراض واقع الشمول المالي في الدولة المتحصلة على المرتبة الأولى عربيًا فيما يخص الشمول المالي، ألا وهي الإمارات العربية المتحدة والتعرف على مميزات البيئة الاقتصادية بها، وكذلك التعرف على أهم البرامج الإصلاحية التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة، في محاولة للوقوف إلى أهم الامور التي يمكن الاستفادة منها في هذا المجال.
07- دور المراقب المالي في الرقابة على المال العام بالشركات العامة
(دراسة تطبيقية على الشركات العامة بمدينة طرابلس)
د. عبد الحميد إبراهيم معتوق / أستاذ مشارك بقسم المحاسبة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس.
أ. شعبان محمد بن عثمان / محاضر بقسم المحاسبة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس.
الكلمات المفتاحية
دور المراقب المالي، الرقابة على المال العام، الشركات العامة الليبية.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على وظيفة المراقب المالي كما نصت عليها المادة (18) من القانون المالي الليبي لسنة 1967 ، وطبقا للقانون رقم ( 114 ) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض المواد الواردة بالمادة ( 18 )، ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم قائمة استبيان وتوزيعها على المراقبين الماليين والمدراء الماليين والمراجعين الداخليين بالشركات العامة الليبية بمدينة طرابلس وتم تجميع 40 من أصل 50 استبانة.
وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة، وتم تحليل البيانات بواسطة برنامج الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية ( spss )، وتم إجراء الاختبارات الإحصائية اللازمة. وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: أن هناك قصوراً في دور المراقب المالي في الحفاظ على المال العام من الضياع والسرقة والاختلاس، وأن السبب يرجع إلى تقصير وزارة المالية في متابعة ورقابة المراقبين الماليين وإعادة النظر فى الوظائف التي أسندت للمراقب المالي والتي حددتها القوانين واللوائح والقرارات وضرورة أن تتناسب هذه الوظائف وطبيعة عمل المراقبين الماليين بهذه الشركات.
وأوصت الدراسة بمراعاة المؤهل العلمي والخبرة العملية عند تعيين المراقبين الماليين بهذه الشركات حتى يستطيعون فهم طبيعة عملهم والقيام به على أكمل وجه، واستقلالية المراقبين الماليين لكي تكون وظيفتهم تتمتع بدرجة كبيرة من الحياد والموضوعية وتزداد الثقة فى التقارير التي يعدونها، ووضع برنامج مستمر لمتابعة المراقبين الماليين تضمن به الوزارة تواجدهم فى فترات الدوام الرسمي داخل هذه الشركات حتى لا يؤدى ذلك إلى تعطيل بعض مصالح بهذه الشركات، وتزويد المراقبين الماليين بجميع القوانين واللوائح وتعديلاتها أولا بأول، وعلى وزارة المالية عمل دورات تدريبية للرفع من مستوى كفاءة المراقبين الماليين.
08- التعليم المحاسبي ودوره في تنمية وتطوير المهارات المهنية لخريجي قسم المحاسبة وفقاً لمتطلبات المعيار الثالث من معايير التعليم المحاسبي الدولية (IES-3)
(دراسة استطلاعية من وجهه نظر طلاب الدراسات العليا بقسم المحاسبة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة طرابلس)
د. علي أحمد الحداد / أستاذ مشارك بقسم المحاسبة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة طرابلس.
الكلمات المفتاحية
معايير التعليم المحاسبي الدولية، المهارات المهنية.
هدفت الدراسة للتعرف على مدى مساهمة التعليم المحاسبي الذي يتلقاه الطالب أثناء فترة دراسته الجامعية في تنمية المهارات المهنية وفقا لمعيار التعليم المحاسبي الدولي ( IES - 3 )، والذي يحتوي على خمسة محاور رئيسية شملت (المهارات الفكرية، المهارات الشخصية، مهارات التواصل والاتصال، المهارات التنظيمية، مهارات العلاقات الشخصية )، وقد تم تحديد مجتمع الدراسة بطلاب الدراسات العليا الذين لازالوا على مقاعد الدراسة بقسم المحاسبة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لعدة اعتبارات، منها أنهم يشكلون عينة من مختلف أقسام المحاسبة من عدة كليات تدرس العلوم المحاسبية، ولأنهم تجاوزوا مرحلة الدراسة الجامعية الأولى وانتقلوا لممارسة حياتهم المهنية، وبالتالي فهم قادرون على فهم واستيعاب الهدف من الأسئلة المطروحة بالاستبانة والإجابة عليها بشكل عملي لمقدرتهم على المقارنة، وتحديد المهارات المكتسبة أثناء فترة الدراسة بالمقارنة مع الحياة العملية التي يمارسونها. حيث كان مجتمع الدراسة يتكون من 147 طالب دراسات عليا بقسم المحاسبة من مختلف الكليات الجامعية، وتم توزيع عدد 62 استمارة بشكل مباشر أو من خلال الاستعانة ببعض الزملاء المكلفين بالتدريس بالدراسات العليا، واعتمد الباحث في الجزء النظري من الدراسة على المنهج الاستنباطي، وبالدراسة الاستطلاعية من الدراسة تم الاعتماد على المنهج الاستقرائي، وتم تحليل الاستبانة واختبار الفرضيات باستخدام
حزمة التحليل الإحصائي .SPSS
توصلت الدراسة لنتيجة رئيسية مفادها أن التعليم المحاسبي لا يُّمكن الخريجين من اكتساب المهارات الفكرية والمهارات الشخصية ومهارات التواصل والاتصال ومهارات العلاقات الشخصية. بينما هناك اتفاق بين أفراد العينة على أن خريجي التعليم المحاسبي يكتسبون المهارات التنظيمية المطلوبة وفقاً للمعيار الدولي الثالث للتعليم المحاسبي IES - 3 ، والتي تحتوي على المتغيرات المتعلقة بتنمية روح التفاعل مع الأشخاص المتنوعين ثقافيا وفكريا ولغويا وتنمية مهارات التواصل الرسمي وغير الرسمي مع الآخرين لتحديد وحل النزاعات.
09- الاختلاف بين إدارة التكلفة التقليدية وإدارة التكلفة الاستراتيجية وأثر ذلك على الميزة التنافسية للمنظمة
دراسة مقارنة
د. عمران عامر البتي / أستاذ مشارك بقسم المحاسبة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة طرابلس.
الكلمات المفتاحية
إدارة التكلفة، المدخل التقليدي، المدخل الحديث، الميزة التنافسية.
تطرقت هذه الدراسة إلى إبراز دور إدارة التكلفة في تعزيز الميزة التنافسية للمنظمة، فهذه الأخيرة وفي سعيها للوصول إلى أهدافها التي تضمن لها البقاء والاستمرارية في محيط يشهد منافسة حادة يدفع بها إلى انتهاج آليات أو سبل لتحقيق التنافسية وتحسينها، وذلك عن طريق استخدام إحدى أساليب إدارة التكلفة التقليدية أو الحديثة في حساب التكاليف والتحكم فيها حسب رغبة متخذي القرار داخل المنظمة، ولمعرفة أفضل الأساليب في ظل المدخلين، تم إجراء مقارنة بين الإدارة التقليدية للتكاليف وبين الإدارة الاستراتيجية للتكاليف لبيان أثر ذلك على الميزة التنافسية للمنظمة، وبغية تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج العلمي بالاعتماد على المنهج الوصفي باتباع المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي مستعين في ذلك بمنهج وأسلوب المقارنة، وذلك من خلال إجراء التحليل النظري للاطار الفكري من خلال استقراء الموضوع ومن ثم استنباط أوجه الاختلاف في إدارة التكلفة بين المدخلين التقليدي والحديث وتقييم أثرهما على
الميزة التنافسية للمنظمة، حيث استنتجت الدراسة من خلال تلك المقارنة أن مدخل إدارة التكلفة الاستراتيجية نجح في معالجة أوجه القصور في إدارة التكلفة التقليدية الذي أثر على زيادة تدعيم الموقف التنافسي للمنظمة، وقد أوصت الدراسة بضرورة نشر الوعي داخل المنشآت الليبية الصناعية منها والخدمية بأهمية تطبيق منهج الإدارة الاستراتيجية للتكاليف نتيجة للدور الكبير الذي تلعبه أساليبها في تطوير الأداء وتخفيض التكاليف لتعزيز الميزة التنافسية للمنشأة.
10- دور الرقابة المالية في تحسين كفاءة النظام
المحاسبي لمؤسسات المجتمع المدني الليبية
دراسة تطبيقية على مؤسسات المجتمع المدني لمدينة طرابلس
ا.د. مصطفى البشير منيع / أستاذ بقسم المحاسبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس
أ. منير خليفة علي ضوه / ماجستير محاسبة جامعة طرابلس
الكلمات المفتاحية
الرقابة المالية، النظام المحاسبي، مؤسسات المجتمع المدني، مفوضية المجتمع المدني
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فعالية الرقابة المالية في تحسين كفاءة النظام المالي في مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، بالإضافة إلى التعرف على مدى تطبيق واستخدام النظام المحاسبي في مؤسسات المجتمع المدني، ولتحقيق اهداف هذه الدراسة تم تطبق المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة وذلك لغرض جمع البيانات الاولية
من مفردات العينة المتمثلة في مؤسسات المجتمع المدني وهي المؤسسات الواقعة في مدينة
طرابلس وتم توزيع الاستبانة على الموظفين والمحاسبين والمكاتب المحاسبية والمراجعة التي تقوم بمسك الدفاتر والسجلات المحاسبية والإشراف على العمليات المالية داخل مؤسسات المجتمع المدني حيث تم استخدام التحليل الإحصائي وتم الاعتماد على مقياس (ليكرت ) الخماسي للتعبير على المتغيرات وإدخال لبيانات الأولية في المنظومة ( SPSS ) لتحليل الاستبانة و استخراج النتائج، وذلك من خلال استخدام الأسلوب الإحصائي المناسب ) .)One sample T. test وقد أظهرت نتائج الدراسة أن معظم هذه المؤسسات تقوم على اتباع نظام محاسبي يختلف عن الآخر ولا توجد ضوابط وقوانين واضحة تساعد في تسهيل الإجراءات المالية،
كما وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك قصوراً من قبل مفوضية المجتمع المدني وهي الجهة المشرفة على هذه المؤسسات في مراجعة القوائم المالية التي تصدر عنها.
11- الضريبية وأثرها على الميزانية العامة لدولة ليبيا
د.محمد فرج شقلوف / أستاذ مشارك بقسم المحاسبة – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
الكلمات المفتاحية
الضريبة- الميزانية العامة- التهرب الضريبي- إيرادات الدولة
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الضريبية وأثرها على الميزانية العامة، ولتحقيق اهداف هذه الدراسة تم جمع البيانات الأولية عن طريق التقارير والإحصائيات التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي، حيث تم إجراء هذه الدراسة لمعرفة مدى مساهمة الإدارة الضريبة والتشريعات والقوانين المنظمة لها في زيادة حصيلة الضرائب للمساهمة في النفقات العامة وتأثيرها على الميزانية العامة للدولة، فقد أجريت الدراسة على مدى 5 سنوات من ( 2015 م - 2020 م )، حيث تم تحليل الحصيلة الفعلية للضرائب ومقارنتها بالمقدر تحصيله ونسبته إلى إجمالي الإيرادات والنفقات العامة بميزانية الدولة، وكانت النتيجة هو قبول الفرضية الصفرية.
ولقد توصلت إلى عدم توفر إدارة ضريبة قادرة وفاعلة على القيام بإجراءات الربط والتحصيل أدى إلى انخفاض حصيلة الضرائب. وأن عدم وجود تشريعات وقوانين منظمة ومواكبة للتطور الاقتصادي كان له الأثر السلبي في عدم قدرة الإدارة الضريبة على القيام بالمهام المكلفة بها على أكمل وجه، مما زاد من عملية التهرب الضريبي. كما ان العامل السياسي والحروب التي تحصل بين الفترة والأخرى كانت سبب آخر في عزوف الممولين عن سداد الضريبة سواء على مستوى الأفراد، أو الشركات المحلية والأجنبية. إضافة إلى ذلك أن عدم اعتماد السلطات المخولة بإعداد واعتماد الميزانية على حصيلة الضرائب لتمويل الميزانية العامة للدولة واعتمادها بشكل كبير على الإيرادات النفطية. كما توصلت الدراسة إلى أن انخفاض حصيلة الضرائب حرم ميزانية الدولة من أهم مصادر التمويل الأساسية للنفقات العامة، الأمر الذي كان له تأثير سلبي على تقديم الخدمات للمواطنين.