تعتبر مسألة تدبير تمويل الاستثمارات للقطاع النفطي من أهم المسائل المطروحة حاليا على الاقتصاد الوطني في ليبيا. السؤال الأساسي هل يمكن أن يساعد التحديد المحاسبي الدقيق لقيمة الاحتياطات النفطية الليبية في حل معضلة تدبير التمويل اللازم للصناعة النفطية. تهدف الدراسة إلى تقييم قيمة الاحتياطات النفطية الليبية من خلال منهجية محاسبية ببناء نموذج تدفق نقدي لاستخراج صافي القيمة الحالية لهذه الاحتياطات وفقا لسيناريوهين. السيناريو الأول يعكس طلبا مرتفعا على النفط عالميا يصل الذروة في سنة 2035 وفقا لتوقع منظمة أوب‡ك. والسيناريو الثاني يعكس طلبا أقل للنفط عالميا يصل إلى الذروة في سنة 2025 وفقا لتوقع شركة بريتش بتروليوم. وبناء على نموذجين للتدفق النقدي الأول أساسي والثاني للحساسية من ناحية الربط بين مستويات الأسعار والطلب المتوقعين على النفط، يتم تقييم احتياطيات النفط الليبية محاسبياً للفترة 2021 - 2050 . للتعرف على أثر الطلب العالمي من النفط على التقييم المحاسبي للاحتياطيات النفطية الليبية المتبقية في المستقبل، حيث تفترض الدراسة أنه في حالة ارتفاع الطلب المستقبلي على النفط فإن ذلك سيعزز من قيمة الاحتياطات، وستتزايد

قيمة الاحتياطيات نتيجة لارتفاع السعر والطلب مستقبلا رغم تناقصها بالإنتاج، كما أن ارتفاع قيمة الاحتياطات سيكون المحفز الأساسي للاستثمار في الصناعة لذا سنحتاج في ليبيا إلى تمديد العمر الافتراضي للاحتياطات المؤكدة عن طريق تحقيق مزيد من الاكتشافات النفطية.
ينبغي أن يساعد التقييم المحاسبي هنا الذي تكشف عنه الدراسة في تصميم سياسات فنية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من قيمة الثروة النفطية في المستقبل وتخطيط الإنتاج المرحلي لها مع الاستفادة من قيمة العوائد النفطية المتوقعة في الاقتصاد الوطني سواء من ناحية التنمية الاقتصادية للمجتمع أو توفير التمويل اللازم للصناعة النفطية. وقد خرج النموذج بالتقديرات المحاسبية الآتية : صافي القيمة الحالية للمتبقي من الاحتياطات
النفطية بعد سنة 2050 بمبلغ إجمالي قدره 985 مليار دولار في السيناريو الأساس، في مقابل 505 مليارات دولار تم تقديرها في السيناريو الثاني، بعد حساب معدل خصم 8 % وفقا للعرف المتبع في أغلب الصناعة النفطية، أي بفرق 480 مليار دولار. وبناء على النتائج المحاسبية التي توصلت إليها الدراسة يمكن للمؤسسة الوطنية للنفط على
سبيل المثال أن تتجه إلى تدبير التمويل من خارج الموازنة الحكومية كما اتجهت بعض الدول النفطية ومنها السعودية )شركة أرامكو( ، بطرح أسهم في السوق المحلية أو العالمية مسنودة بقوة التدفق النقدي المتوقع في المستقبل، حيث إن التدفق النقدي وفقا للنموذج الأول يسمح لها بصورة مأمونة نظريا من الحصول على 9 مليارات دولار وهو ما قيمته 3 % من الاحتياطي القابل للإنتاج لمدة 10 سنوات في شكل سندات أو أسهم يمكن تكييفها
وفقا للرؤية الاستراتيجية للمؤسسة؛ هذا بالطبع سيقتطع من الدخل الحكومي المستقبلي للدولة لإعادة الدفع للمستثمرين ولكنه سيحل معضلة التمويل في المدى القصير بدون اللجوء إلى حجز كميات إضافية من الاحتياطي للشريك الأجنبي وفقا لنمط اتفاقيات تقاسم الإنتاج المتبع حاليا في تمويل الاستثمارات النفطية.
الكلمات المفتاحية: الطلب العالمي من النفط، أسعار النفط، الاحتياطيات العالمية من
النفط، الاحتياط النفط الليبي.