تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على وظيفة المراقب المالي كما نصت عليها المادة (18) من القانون المالي الليبي لسنة 1967 ، وطبقا للقانون رقم ( 114 ) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض المواد الواردة بالمادة ( 18 )، ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم قائمة استبيان وتوزيعها على المراقبين الماليين والمدراء الماليين والمراجعين الداخليين بالشركات العامة الليبية بمدينة طرابلس وتم تجميع 40 من أصل 50 استبانة. 

وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة، وتم تحليل البيانات بواسطة برنامج الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية ( spss )، وتم إجراء الاختبارات الإحصائية اللازمة. وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: أن هناك قصوراً في دور المراقب المالي في الحفاظ على المال العام من الضياع والسرقة والاختلاس، وأن السبب يرجع إلى تقصير وزارة المالية في متابعة ورقابة المراقبين الماليين وإعادة النظر فى الوظائف التي أسندت للمراقب المالي والتي حددتها القوانين واللوائح والقرارات وضرورة أن تتناسب هذه الوظائف وطبيعة عمل المراقبين الماليين بهذه الشركات. وأوصت الدراسة بمراعاة المؤهل العلمي والخبرة العملية عند تعيين المراقبين الماليين بهذه الشركات حتى يستطيعون فهم طبيعة عملهم والقيام به على أكمل وجه، واستقلالية المراقبين الماليين لكي تكون وظيفتهم تتمتع بدرجة كبيرة من الحياد والموضوعية وتزداد الثقة فى التقارير التي يعدونها، ووضع برنامج مستمر لمتابعة المراقبين الماليين تضمن به الوزارة تواجدهم فى فترات الدوام الرسمي داخل هذه الشركات حتى لا يؤدى ذلك إلى تعطيل بعض مصالح بهذه الشركات، وتزويد المراقبين الماليين بجميع القوانين واللوائح وتعديلاتها أولا بأول، وعلى وزارة المالية عمل دورات تدريبية للرفع من مستوى كفاءة المراقبين الماليين.