تهدف هذا الدراسة إلى اختبار تأثير الملكية الأجنبية على الاستقرار المالي للنظام المصرفي الليبي خلال الفترة من 2012 إلى 2020 . تم تحليل البيانات المجمعة باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية  ( OLS ). لقد استخدمت الدراسة مؤشر Z-SCORE كمتغير تابع لقياس الاستقرار المالي، بينما حصة الملكية الأجنبية كمتغير مستقل رئيسي. بالإضافة إلى ذك، استخدمت الدراسة العوامل الخاصة بالمصرف، وهيكل السوق، وعوامل الاقتصادي الكلي كمتغيرات رقابية. تؤكد نتائجنا على أن الملكية الأجنبية لها تأثير إيجابي وذو دلالة إحصائية على الاستقرار المالي للنظام المصرفي الليبي، بينما زيادة ملكية الدولة له تأثير سلبي وذو دلالة إحصائية من خلال تشجع المصارف على تحمل المزيد من المخاطر. بشكل عام، تظهر أدلتنا التجريبية أن كفاءة التكلفة لها تأثير سلبي وبشكل غير هام وأن المصارف غير الكفؤة أقل استقرارًا. بينما حجم المصرف له تأثير ايجابي وذو دلالة إحصائية، مما يشير إلى أن المصارف الأكبر حجمًا أكثر استقرارا. وتشير القيمة السلبية وذات الدلالة الإحصائية لتركيز السوق إلى أن انخفاض المنافسة في النظام المصرفي الليبي يؤدي إلى انخفاض الاستقرار المالي. فيما يتعلق عوامل الاقتصادي الكلي، تؤكد نتائجنا إن نمو الناتج المحلي الإجمالي له تأثير إيجابي وذو دلالة إحصائية، هذا يعني إن النمو الاقتصادي الأعلى يؤدي إلى استقرار مصرفي أكبر.

في حين إن عرض النقود له تأثير سلبي وذو دلالة إحصائية، حيث إن السياسة النقدية الانكماشية تؤثر على الاستقرار المالي من خلال قدرة المصارف على الإقراض. توصي هذه الدراسة السلطات التنظيمية في ليبيا للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي مثل المرونة في اللوائح القانونية لجذب المصارف الأجنبية وتسهيل عملياته في ليبيا.