00- إفتتاحية العدد
الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وقدرته كما ينبغي والصلاة والسلام على نبينا
محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام.
وبعد
يسرنا أن نقدم للقارئ الكريم العدد السابع من مجلة دراسات محاسبية، التي تصدر عن نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين، تحت إشراف ومتابعة الهيئة اللبيبة للبحث العلمي، يأتي هذا العدد في وقت تتزايد فيه أهمية الدراسات المحاسبية في تعزيز الشفافية والنزاهة في الأعمال، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع المالي والمحاسبي في ليبيا، مما يجعل من الضروري تعزيز الوعي والمعرفة في مجالات المحاسبية والتمويل.
نرحب بكم في العدد السابع من مجلة دراسات محاسبية الذي نسعى من خلاله تسليط
الضوء على الأبحاث والدراسات التي تعنى بتطورات المحاسبة والمراجعة والتمويل، وابتكاراتها،
وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، كما نهدف إلى توفير منصة للباحثين والمهنيين لمشاركة أفكارهم وتجاربهم، مما يسهم في تعزيز المعرفة والممارسات المحاسبية.
في هذا العدد، سنستعرض مجموعة من المقالات العلمية التي تتناول مواضيع متنوعة
تشمل تحليل الأداء المالي، وأثر التكنولوجيا على المحاسبة، واستراتيجيات تحسن جودة
المراجعة، كما نرحب بمساهماتكم وملاحظاتكم القيمة التي ستساعدنا في تحسين محتوى
المجلة وتوسيع افاقها.
نتطلع إلى أن يكون هذا العدد نقطة انطلاق لمزيد من النقاشات المثمرة والمبادرات
الرائدة في مجال المحاسبة والمراجعة والتمويل، ونسعى إلى تعزيز التعاون بين الأكاديميين والمهنيين لتحقيق الأهداف المشتركة.
نشكركم على دعمكم المستمر لمجلتنا ونتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة.
مع أطيب التحيات
أ.د. محمد شعبان أبوعين
رئيس هيئة تحرير المجلة
01- مدى الالتزام بمبادئ حوكمة تكنولوجيا
المعلومات وفقًا لإطار COBIT 2019.
« دراسة حالة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، فرع بنغازي»
أ. ريم سعد علي / محاضر مساعد بكلية الاقتصاد - قسم المحاسبة- جامعة طبرق - طالبة دكتورة بالأكاديمبة الليبية فرع بنغادي
الكلمات المفتاحية
جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، حوكمة تكنولوجيا المعلومات،
إطار . COBIT 2019
تناولت الدراسة مدى التزام جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، فرع بنغازي بمبادئ حوكمة تكنولوجيا المعلومات وفقًا لإطار COBIT»2019« ، على اعتبار أن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر ذو طبيعة خاصة ومهمة للغاية، إذ يعول عليه في حل مشكل شح المياه الصالحة للشرب في كافة ربوع ليبيا. ولذلك حاولت الدراسة معرفة مدى اهتمام الجهاز بمستجدات التطورات التكنولوجية وتبني أطر متخصصة في ظل مبادئ حوكمة تكنولوجيا المعلومات؛ لتوفير المرونة في العمليات والأنشطة ومواكبة التطورات الحاصلة، ولتحقيق ذلك تم الاعتماد على الاستبيان والمقابلات الشخصية مع المحاسبين والمراجعين وخبراء تكنولوجيا المعلومات، وفق
المنهج المختلط. وتمثلت أهم نتائج الدراسة في: موافقة المشاركين على الالتزام بأغلب عبارات المجالات الخمس لإطار” COBIT»2019 ، ناهيك عن الاهتمام بتطبيق التكنولوجيا ولكن دون وجود إطار عام ينظمها، فعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل الجهاز إلا إن التوجه نحو التبني الكامل والسليم لآليات الحوكمة وحوكمة تكنولوجيا المعلومات لايزال في مراحله الأولى، وأوصت الدراسة بالتأكيد على تبني استراتيجية شاملة لتنفيذ الحوكمة بشكل سليم ومتابعة
الأطر المنظمة لتكنولوجيا المعلومات والعمل على تطبيقها.
02- دور تطبيق المحاسبة الخضراء في تحسين شفافية معلومات التقارير المالية لغرض تحقيق الاستدامة.
دراسة ميدانية على الشركات العاملة بمدينة مصراتة
د. عائشة محمد العربي الشريف / أستاذ مساعد بقسم المحاسبة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة مصراتة
علي عبد الكريم لحيو
الكلمات المفتاحية
المحاسبة الخضراء- شفافية معلومات التقارير المالية- التنمية المستدامة.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى إدراك المحاسبين بأهمية تطبيق المحاسبة الخضراء والتعرف على دور المحاسبة الخضراء في تحسين شفافية معلومات التقارير المالية لغرض تحقيق الاستدامة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام الاستبانة كمصدر لجمع البيانات من عينة الدراسة وتم توزيعها على المحاسبين والمعدين للتقارير المالية لعينة من الشركات الصناعية العاملة في مدينة مصراتة والبالغ عددهم ) 95 (. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام البرنامج الإحصائي ) SPSS ( )الحزمة الإحصائية للعلوم الاقتصادية والاجتماعية( لتحليل البيانات والوصول إلى النتائج. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية لإدراك المحاسبين بأهمية تطبيق المحاسبة الخضراء، وأن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية أيضاً بين دور تطبيق المحاسبة الخضراء وتحسين شفافية المعلومات بالتقارير المالية، وعليه أوصى الباحثون بالعمل على سن قوانين واللوائح المحلية التي تواكب المعايير الدولية المحدثة التي تلزم الشركات الصناعية بالإفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم المالية مما يدعم شفافيتها، وضرورة قيام الشركات الصناعية العاملة بمدينة مصراتة بالمزيد من الاهتمام بتطبيق المحاسبة الخضراء للإسهام بشكل واضح في المسؤوليات والواجبات التي يجب أن تتحملها الشركات في مجال البيئة لأغراض تنموية.
03- عوامل تغيير المراجع الخارجي وأثرها على مهنية المصارف الليبية من وجهة نظر المراجعين الخارجيين
دراسة ميدانية على مكاتب المراجعة المعتمدة من قبل مصرف ليبيا المركزي
د. محمد فرج محمد شقلوف/ أستاذ مشارك بقسم المحاسبة – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة طرابلس
الكلمات المفتاحية
المراجع الخارجي، المصارف الليبية، مكاتب المراجعة، مصرف ليبيا المركزي
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة في تغيير المراجع الخارجي من وجهة
نظر المراجعين الخارجيين المسجلين في مصرف ليبيا المركزي. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة،
تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي ، من خلال إجراء دراسة ميدانية على مكاتب المراجعة المسجلة في سجل قيد مصرف ليبيا المركزي الذين يمثلون مجتمع الدراسة وهم (26 ) مكتباً لغرض جمع البيانات الأولية وتم تصميم الاستبانة وأساس للتحليل الإحصائي حيث تم توزيع ( 26 ) استبانة وإرجاعها بالكامل بدون فاقد وبنسبة ( 100 %) وتم الاعتماد على أسلوب التحليل الإحصائي الوصفي لوصف متغيرات الدراسة، ولغرض اختبار الفرضيات تم استخدام الاسلوب الإحصائي ) T-Test ( . ولقد توصلت الدراسة إلى أن هناك تأثيراً إيجابياً لكلاً من العوامل ذات العلاقة وهي” العوامل المرتبطة بالمصرف محل المراجعة والعوامل المرتبطة بمعايير قواعد السلوك المهني:
1/ ضرورة معالجة القصور في التشريعات والقوانين المنظمة لمهنة المراجعة الخارجية
وخاصة فيما يتعلق بتغيير المراجع الخارجي في المصارف التجارية الليبية .
2/ العمل على و ضع ضوابط للرفع من جودة خدمات مكاتب المراجعة من خلال إقامة
ورش العمل و المؤتمرات العلمية و الندوات و المحاضرات.
04- مدى إدراك مراجعي ديوان المحاسبة الليبي بأهمية تطبيق محاسبة الموارد البشرية في المؤسسات الليبية
دراسة استطلاعية من وجهة نظر مراجعي ديوان المحاسبة الليبي
د. عبد الحميد علي المقروس / أستاذ مساعد بقسم المحاسبة – الأكاديمية الليبية طرابلس
أ. عبد المنعم محمد حسين / باحث ومراجع حسابات – ديوان المحاسبة الليبي
الكلمات المفتاحية
الإدراك، محاسبة الموارد البشرية، دي‡وان المحاسبة الليبي، المؤسسات الليبية
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إدراك مراجعي دي‡وان المحاسبة الليبي بأهمية تطبيق محاسبة الموارد البشرية في المؤسسات الليبية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم توزيع 30 استبانة على عينة الدراسة، واستُرد منها 25 استبانة. وقد استخدم الباحثان عدة مقاييس إحصائية مثل التوزيع التكراري والنسب المئوية، واختبار المصداقية والثبات، والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتحليل البيانات المتحصل عليها. كما تم استخدام معامل ارتباط بيرسون واختبار
( One-Simple-T-Test)
لدراسة العلاقة بين المتغيرات واختبار فرضيات الدراسة عند مستوى ( a=0.05 ) مستخدما في ذلك برنامج الحزمة الإحصائية ( SPSS )، هذا وقد توصلت الدراسة إلى إدراك مراجعي ديوان المحاسبة الليبي لأهمية تطبيق محاسبة الموارد البشرية، وأوصت بضرورة عقد ندوات وورش متخصصة لزيادة الوعي وتطوير المعرفة بنظام محاسبة الموارد البشرية في المؤسسات الليبية.
05- العوامل المؤثرة على الإفصاح البيئي والمعوقات التي تواجهها
علي مسعود الدروقي / استاذ محاضر بالهيئة القومية للبحث العلمي
رجب منصور امطير/ استاذ مساعد بقسم المحاسبة - كلية الاقتصاد - جامعة طرابلس
الكلمات المفتاحية
الإفصاح البيئي، المسؤولية الاجتماعية للشركات، شركات الاسمنت
تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف الأسباب والحوافز الرئيسية لشركات الأسمنت العاملة في ليبيا للإفصاح عن المعلومات البيئية في تقريرها السنوية. وبالتالي تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة على الأسئلة التالية: ماهي الأسباب والحوافز التي تجعل الشركات تفصح عن المعلومات البييئة ؟ وماهي المعوقات التي تمنعها من القيام بهذا الإفصاح؟ وللإجابة على هذه الاسئلة ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي، والكمي، والمتوسطات الحسابية، والانحراف المعياري واختبار T وقد تم الاعتماد على استمارة الاستبيان كأداء رئيسة لجمع البيانات وذلك من خلال اقتراح بعض الأسباب والحوافز التي تجعل الشركات تفصح عن انشطتها البييئة وذلك من خلال الاطلاع على العديد من الدراسات السابقة وقد تم توزيع 50 صحيفة استبيان على الأقسام المالية بالادراة العامة للشركة الليبية للاسمنت والمصانع التابعة لها وتم تجميع 42 منها وبعد تحليل صحائف الاستبيان التي تم تجميعها
باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة أظهرات النتائج أن شركات الأسمنت اعتبرت قضايا مثل تجنب الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها، اعطاء انطباع عن مدى التزامها بالقوانين البيئية وحق المستثمرين والأطراف الخارجية الأخرى في الحصول على المعلومات البيئية من أهم الأسباب والحوافز التي تشجعها على الكشف عن المعلومات البيئية. من ناحية أخرى، فإن الأسباب أو العوائق الرئيسية لعدم الإفصاح عن المعلومات البييئة هو عدم وجود حوافز سواء مادية أو معنوية من الدولة لمكافأة الشركات التي تكشف عن معلوماتها البيئية وأيضا عدم وجود متطلبات قانونية تلزم الشركات بالإفصاح عن المعلومات البيئية.
06 - دور التحول الرقمي في الحد من التهرب الضريبي
دراسة ميدانية على مصلحة الضرائب الليبية
أ. فراج محمود حامد المبروك / محاضر بقسم المحاسبة – كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي
الكلمات المفتاحية
الموازنة العامة؛ مصلحة الضرائب؛ الإيرادات الضريبية؛ التحول
الرقمي.
تهدف هذه الدراسة إلى إب‡راز دور التحول الرقمي بالمنظومة الضريبية في الحد من التهرب الضريبي وذلك من خلال الرفع من جودة عملية الفحص الضريبي، فهي تسعى إلى إبراز انعكاس التحول الرقمي في الحد من التهرب الضريبي الأمر الذي يساهم في خدمة وتنمية الاقتصاد. وتم الاعتماد على المنهج العلمي بشقيه الوصفي والتحليلي، وتم اختيار حجم العينة من مجتمع متمثل في عدد من موظفي ومراجعي الضرائب ومديري بمصلحة ضرائب بمدينتي طرابلس وبنغازي باستخدام قوائم الاستبيان، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة الميدانية: أنه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين التحول الرقمي وكفاءة النظام
الضريبي، والحد من التهرب الضريبي من جهة، وكذلك وزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية من جهة أخرى، وأوصت الدراسة بضرورة إتمام عملية التحول الرقمي وتطوير مستوياتها الراهنة داخل مصلحة الضرائب من خلال التحول من النظام اليدوي إلى النظام الالكتروني مما يحسن كفاءة الإدارة ويخفف العبء الإداري على الموظفين.
07 - اقتراح نظام محاسبي إلكتروني باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التجارية العاملة في نطاق مدينة درنة – ليبيا
د. نوري سليمان التركاوي / أستاذ مساعد بقسم المحاسبة - مدرسة العلوم الإدارية والمالية بالأكاديمية الليبية – درنة
الكلمات المفتاحية
النظام المحاسبي – الشركات التجارية الليبية – تقنية الذكاء الاصطناعي
العديد من الشركات التجارية والمشروعات التي تهدف لتحقيق الربح والتي تعمل في نطاق مدينة درنة لا تمتلك نظاما محاسبيا إلكترونيا بالرغم من أهميته لبيان المركز المالي للشركة، وعرض نتائج النشاط من ربح أو خسارة. كما أن قلةً من هذه الشركات تستخدم نظاما محاسبيا تقليديا، وتستغرق عمليات إعداد القوائم المالية وقتا طويلا، وتكون النتائج التي تم الوصول إليها غير دقيقة، ولا تخلو من الأخطاء. وانطلاقاً من طموح رواد الأعمال الذين يسعون إلى إحداث تغيير في المجتمعات وتطوير الأعمال التجارية بشكل مختلف، فإن هذه الورقة تهدف إلى تطوير نظام محاسبي إلكتروني متكامل للشركات التجارية العاملة
ضمن نطاق مدينة درنة في ليبيا باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. تم جمع البيانات بطريقة الملاحظة، بزيارة بعض من المشروعات التجارية والشركات، كما تم الاطلاع على فواتير الشراء والبيع بهذه الشركات.
إضافةً إلى ذلك، تم جمع المعلومات المتعلقة بالنظام المحاسبي من الكتب والمراجع المحاسبية وشبكة الانترنت. خلصت الورقة إلى تطوير نظام محاسبي إلكتروني باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. هذا النظام المقترح يعمل على الانترنت ويمكن تطبيقه على أي نشاط تجاري. ولإثبات فعالية النظام المقترح وسلامته من الأخطاء البرمجية تم إجراء عدة اختبارات عليه بنجاح وذلك باستخدام بيانات لشركات تجارية. يتميز النظام الجديد بسهولة تسجيل قيود اليومية، والترحيل إلى حسابات الأستاذ، وإعداد ميزان المراجعة والميزانية العمومية وقائمة الدخل دون تدخل المحاسب، أي إلكترونياً وهذا يضمن عدم الوقوع في الأخطاء وتكون النتائج سليمة ودقيقة. كما يقوم النظام بتسجيل قيود الإقفال وإعداد حساب الأرباح والخسائر تلقائياً بدون تدخل المستخدم (المحاسب)، ويقوم أيضاً بتجهيز الحسابات لفترة مالية جديدة، وعرض بضاعة آخر المدة وأول المدة، كما يستخدم مؤشرات ونسبا مالية عالية تساعد الشركة في التنبؤ بالفشل المالي قبل الوقوع فيه.
يحتوي النظام أيضاً على لوحة تحكم خاصة بالبائع عن طريقها يتم بيع البضاعة وإنشاء حسابات للزبائن وإعداد الفواتير وطباعتها. كما يتم عرض مبيعات كل بائع على حده وفي أي تاريخ. وبهذا يمكن باستخدام النظام تخويل أي عدد من البائعين مع الفصل بين مبيعات كل بائع فأي عملية بيع يمكن معرفة من قام بها.
8 - أثر الملكية الأجنبية على الاستقرار المالي
للنظام المصرفي الليبي
د. مرعي محمد البدري /محاضر بقسم التمويل والمصارف- كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي
الكلمات المفتاحية
الملكية الأجنبية، الاستقرار المالي، النظام المصرفي الليبي
تهدف هذا الدراسة إلى اختبار تأثير الملكية الأجنبية على الاستقرار المالي للنظام المصرفي الليبي خلال الفترة من 2012 إلى 2020 . تم تحليل البيانات المجمعة باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية ( OLS ). لقد استخدمت الدراسة مؤشر Z-SCORE كمتغير تابع لقياس الاستقرار المالي، بينما حصة الملكية الأجنبية كمتغير مستقل رئيسي. بالإضافة إلى ذك، استخدمت الدراسة العوامل الخاصة بالمصرف، وهيكل السوق، وعوامل الاقتصادي الكلي كمتغيرات رقابية. تؤكد نتائجنا على أن الملكية الأجنبية لها تأثير إيجابي وذو دلالة إحصائية على الاستقرار المالي للنظام المصرفي الليبي، بينما زيادة ملكية الدولة له تأثير سلبي وذو دلالة إحصائية من خلال تشجع المصارف على تحمل المزيد من المخاطر. بشكل عام، تظهر أدلتنا التجريبية أن كفاءة التكلفة لها تأثير سلبي وبشكل غير هام وأن المصارف غير الكفؤة أقل استقرارًا. بينما حجم المصرف له تأثير ايجابي وذو دلالة إحصائية، مما يشير إلى أن المصارف الأكبر حجمًا أكثر استقرارا. وتشير القيمة السلبية وذات الدلالة الإحصائية لتركيز السوق إلى أن انخفاض المنافسة في النظام المصرفي الليبي يؤدي إلى انخفاض الاستقرار المالي. فيما يتعلق عوامل الاقتصادي الكلي، تؤكد نتائجنا إن نمو الناتج المحلي الإجمالي له تأثير إيجابي وذو دلالة إحصائية، هذا يعني إن النمو الاقتصادي الأعلى يؤدي إلى استقرار مصرفي أكبر.
في حين إن عرض النقود له تأثير سلبي وذو دلالة إحصائية، حيث إن السياسة النقدية الانكماشية تؤثر على الاستقرار المالي من خلال قدرة المصارف على الإقراض. توصي هذه الدراسة السلطات التنظيمية في ليبيا للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي مثل المرونة في اللوائح القانونية لجذب المصارف الأجنبية وتسهيل عملياته في ليبيا.
9 - دور طرق وأساليب معالجة الديون المتعثرة في
المصارف التجارية الليبية
د. إبراهيم مسعود الفرجاني / أستاذ بقسم التمويل والمصارف كلية الاقتصاد جامعة بنغازي
أ. نضال محمد العمامي / موظف بمصرف الوحدة بنغازي ليبيا
الكلمات المفتاحية
المصارف التجارية، الائتمان المصرفي، معالجة الديون المتعثرة.
هدف البحث إلى التعرف على دور طرق وأساليب معالجة الديون المتعثرة في المصارف التجارية الليبية، ولتحقيق أهداف البحث تم الاعتماد على كل من المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي، كما تم استخدام استمارة الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، وتكون مجتمع البحث من المصارف التجارية الليبية، ولأغراض البحث تم دراسة المصارف التجارية الستة وهي ( الوحدة – التجاري الوطني – شمال أفريقيا – التجارة والتنمية – الصحاري – الجمهورية ) وذلك لكبر حجم الائتمان بها، حيث وزعت ( 120 ) استمارة استبانة على المشاركين في البحث، وقد بلغ عدد الاستمارات المستردة ( 104 ) وتم تحليل البيانات المتحصل عليها باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية ( SPSS ) وقد توصل البحث إلى العديد من النتائج ،أهمها وجود دور فعال لطرق وأساليب معالجة الديون المتعثرة في المصارف التجارية الليبية، وختم البحث ببعض التوصيات منها وضع الخطط اللازمة لمواجهة ظروف عدم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز المتابعة القانونية في المصارف في حالة امتناع العملاء عن السداد، وتعزيز دور إدارة متابعة وتحصيل الديون في حماية أموال المصارف؛ من خلال التواصل مع العملاء المتعثرين، وضرورة القيام بالمتابعة الدورية للقرض والمقترض من المنح وحتى السداد، وتفعيل دور القضاء في تحصيل الرهونات )الضمانات( في حالة الديون التي استنفدت مراحل التفاوض.
10 - تفسير الاختلافات حول تبني ممارسات المحاسبة الإدارية بين المنظمات
من منظور النظرية الشرطية: دراسة نظرية
د. سامي سالم الحصادي/ أستاذ مساعد، قسم المحاسبة، كلية الاقتصاد، جامعة بنغازي.
د. خالد زيدان الفضلي / أستاذ مساعد، قسم المحاسبة، كلية الاقتصاد، جامعة بنغازي.
الكلمات المفتاحية
النظرية الشرطية، العوامل الشرطية، ممارسات المحاسبة الإدارية.
على الرغم من دور ممارسات المحاسبة الإدارية في تحسين اتخاذ القرارات وتعزيز الأداء التنظيمي، فإن تبنيها يختلف بين المنظمات، مما يثير تساؤلات حول العوامل المؤثرة في هذا التباين. تفسر النظرية الشرطية هذه الاختلافات، حيث تؤكد أن اختيار الممارسات المحاسبية يعتمد على العوامل الخارجية المرتبطة بالبيئة، والعوامل الداخلية الخاصة بالمنظمة. تسعى هذه الدراسة إلى مراجعة الأدبيات لتحديد العوامل الرئيسية المؤثرة في تبني ممارسات المحاسبة الإداري‡ة. وقد أظهرت أن هذا التبني يتأثر بعوامل
متداخلة، حيث تلعب العوامل الداخلية مثل التكنولوجيا، البنية التنظيمية، حجم المنظمة، والاستراتيجية دورًا رئيسيًا، في حين تفرض العوامل الخارجية مثل عدم اليقين البيئي، والمنافسة، ضغوطًا تدفع المنظمات نحو تبني ممارسات محاسبية معينة.
11 - دور الإفصاح المحاسبي في دعم فعالية الرقابة الداخلية
دراسة ميدانية على شركة الكهرباء
د. مريم المهدي محمد / محاضر - عضو هيئة تدريس بقسم المحاسبة – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة طرابلس
الكلمات المفتاحية
الإفصاح المحاسبي - الرقابة الداخلية.
هدفت هده الدراسة إلى التعرف على دور الإفصاح المحاسبي في دعم فعالية الرقابة الداخلية وتعزيز أدائها في شركة الكهرباء، وتقييم مدى شمولية ووضوح المعلومات المالية المعلنة وأثرها على تقوية آليات الرقابة الداخلية في الشركة، وتحديد العلاقة بين الإفصاح المحاسبي ورفع مستوى الشفافية والمصداقية لدى الجهات المعنية داخل وخارج الشركة، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من بعض العاملين بالشركة العامة للكهرباء وشملت عينة الدراسة ( 39 ) فردًا يمثلون العاملين في الأقسام ذات العلاقة بأسلوب العينة العشوائية الطبقية، وقد استخدمت الباحثة استبيان مع البيانات مكون من ثلاثة محاور رئيسية، كل محور يغطي أحد أبعاد الدراسة ( الإفصاح عن المعلومات المالية، الإفصاح عن السياسات المحاسبية، تعزيز الشفافية ) ، ونتج عن الدراسة أن الإفصاح المحاسبي يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز وضوح المعلومات المالية، وأنه يلعب دورًا جوهريًا في السياسات المحاسبية، كما أن الإفصاح المحاسبي له دورًا جوهريًا في تعزيز الشفافية داخل الشركات، حيث يساعد في تحسين الشفافية، ودقة التقارير المالية، وتسهيل المقارنات، وضمان الامتثال للمعايير الدولية، وعليه أوصت الدراسة بأنه هناك حاجة لمزيد من التحسين في بعض المجالات مثل الإفصاح عن المخزون وشفافية العمليات المالية.