00- إفتتاحية العدد
الحمد لله رب العالمين حمداً يليق بجلال قدرته كما ينبغي والصلاة والسلام على سيدنا
محمد رسول الله عليه أفضل صلاة.
وبعد
يطيب لهيئة تحرير مجلة دراسات محاسبية أن تضع بين أيديكم العدد الخامس وقد اشتمل عددنا هذا على مجموعة من البحوث التي تلبي بشغف الباحثين والأكاديميين وممارسي المهنة راجين أن تكون رافدا معرفيا لإثراء الإنتاج الفكري ولا سيما في ظل المشكلات التي يعيشها هذا الحقل من التخصص، وكلنا أمل في تفاعلكم ومشاركاتكم واقتراحاتكم من خلال إرسالها للبريد الالكتروني للمجلة.
فالمجلة تهتم بنشر البحوث المتميزة بالأصالة العلمية في مجال المحاسبة والتمويل والمصارف والتي تسمح لجميع الباحثين والأكاديميين من الاستفادة منها حيث تصدر المجلة في عددين خلال السنة وفق ضوابط النشر الخاصة بها، كما تخضع كل البحوث المقدمة للنشر للتحكيم المبدئي من قبل هيئة التحرير كما يتم إرسال البحوث للتحكيم
السري من متخصصين في حقل المحاسبة والعلوم ذات الصلة بها.
وتصدر المجلة تحت إشراف ومتابعة من الهيئة الليبية للبحث العلمي بالتعاون مع نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين ضمن اتفاقية تعاون موقعة بين الجهتين.
كما تود هيئة تحرير المجلة أن تقدم اعتذارها لعدم تمكنها من إصدار العدد السابق في وقته نتيجة الظروف المتعلقة باستكمال إجراءات تسجيل المجلة لدى لجنة اعتماد وضمان جودة المجلات العلمية المحكمة.
ختاماً تقدم هيئة تحرير المجلة شكرها وتقديرها للسادة أعضاء هيئة التدريس من مختلف مؤسسات التعليم العالي الذين ساهموا في تحكيم بحوث هذا العدد، كما لا يفوتنا أن نتقدم بجزيل شكرنا لنقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين لاحتضان المجلة.
أ.د. محمد شعبان أبوعين
رئيس هيئة تحرير المجلة
أ.د. محمد شعبان أبوعين
رئيس هيئة تحرير المجلة
د. إدريس عبدالحميد الشريف / أستاذ - الهيئة الوطنية للبحث العلمي
أ. محمد مصطفى بازامة / امحاضر - بقسم المحاسبة - كلية الاقتصاد - جامعة بنغازي
الكلمات المفتاحية
معايير الانتوساي، ديوان المحاسبة، ليبيا.
18 Downloads
توفر معايير الـ (International Organization Of Supreme Audit Institutions ) INTOSAI (الأنتوساي)، التوجيه لمراجعي ديوان المحاسبة ومساعدتهم في تحديد الخطوات والإجراءات الرقابية الواجب اتخاذها لتحقيق أهدف الرقابة، وهدفت الدراسة إلى التعريف بديوان المحاسبة في ليبيا، واستكشاف مدى إمكانية تطبيق معايير الأنتوساي في ديوان المحاسبة الليبي.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة فرضية رئيسة واحدة، وعدد أربع فرضيات فرعية، وتكون مجتمع الدراسة من مراجعي الديوان الذين لهم معرفة بمعايير الأنتوساي، وتمثلت عينة الدراسة في عدد (53) موظفاً.
وقد تم الاعتماد على وسيلة الاستبيان كأداة لتجميع البيانات، وتم تحليل البيانات باستخدام كلاً من الإحصاء الوصفي والاستدلالي، وذلك من خلال اختبارها إحصائيا باستخدام اختبار ويلكوكسون ( Wilcoxon Signed Ranks Test )، ووفرت الدراسة دليلا علمياً بأنه يمكن تطبيق معايير الأنتوساي في ديوان المحاسبة بليبيا.
وأوصت الدراسة بأن يتم إسراع الجهات المعنية في الديوان بتطبيق معايير الأنتوساي وإصدار قرار من رئاسة الديوان بإن تصبح معايير الأنتوساي معايير ملزمة للديوان وأن يتم تعديل القانون رقم ( 19 ) لسنة 2013 م، ولائحته التنفيذية بما يتناسب مع معايير الأنتوساي.
"من وجهة نظر العاملين بالمصارف الإسلامية في ليبيا"
د. إسماعيل الطاهر الأحمر / قسم المحاسبة – كلية العلوم الإدارية والمالية التطبيقية، طرابلس، ليبيا
أ. عبد السلام أحمد دنقر / قسم المحاسبة – كلية العلوم الإدارية والمالية التطبيقية، طرابلس، ليبيا
إياد علي مفتاح بالحاج / قسم المحاسبة – كلية العلوم الإدارية والمالية التطبيقية، طرابلس، ليبيا
الكلمات المفتاحية
المراجع الخارجي، الرقابة الشرعية، المصارف الإسلامية.
13 Downloads
هوية المصارف الإسلامية لا تتم إلا بتميزها عن المصارف التجارية في تطبيق الشريعة الإسلامية في جُل تعاملاتها المصرفية. وللتأكد من انسجام العمل المصرفي مع الأحكام الشرعية، كان لزاماً وجود مراقب شرعي يتابع أنشطة المصارف الإسلامية. ويلعب المراجع الخارجي دوراً هاماً في تعزيز عمل المراقب الشرعي من خلال متابعة التقارير التي يقدمها وفقاً لمهمته الأساسية. ومن هذا المنطلق، تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور المراجع الخارجي في تعزيز الرقابة الشرعية لدى المصارف الإسلامية في ليبيا. مصرف اليقين، ومصرف النوران والمصرف الليبي الإسلامي، نموذجا، وبتحليل البيانات التي تم جمعها من خلال أداة الدراسة تم التوصل إلى جُملة من النتائج أهمها: أن المراجع الخارجي لدى المصارف يقوم بمراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من قبل إدارة التدقيق الشرعي الداخلي، ويتأكد من مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الشرعية الداخلية، ويتولى عملية تقييم كفاءة ومهنية المدقق الشرعي. إلا إنه لا يتولى عملية مراجعة القوائم المالية للتأكد من مدى استيفائها لمتطلبات المعايير الشرعية. وبناءً على هذ النتائج توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات والتي من شأنها أن تساهم في تفعيل دور المراجع الخارجي في تعزيز الرقابة الشرعية بالشكل الأمثل.
د.إبراهيم مسعود الفرجاني / أستاذ مشارك بقسم التمويل والمصارف كلية الاقتصاد جامعة بنغازي
الكلمات المفتاحية
معايير الائتمان المصرفي، الائتمان المصرفي.
15 Downloads
هدف هذا البحث إلى التعرّف على دور معايير الائتمان المصرفي في ترشيد القرار الائتماني، ولغرض تحقيق هدف البحث تمّ استخدام المنهج الوصفي التحليلي والذي يقوم على مراجعة شاملة لما ورد حول موضوع البحث في الكتب والدوريات والوثائق والدراسات السابقة، وتمثل مجتمع البحث في مدراء إدارات الائتمان ورؤساء أقسام الائتمان وأعضاء لجنة الائتمان وعينة من موظفي الائتمان بإدارة الائتمان، وذلك في ستة مصارف تجارية ليبية وهي: (الجمهورية، الوحدة، الصحارى، التجاري الوطني، التجارة والتنمية، شمال أفريقيا) ، وقد الاعتماد على استمارة الاستبانة كوسيلة رئيسية لجمع البيانات، ولتحليل البيانات تمّ استخدام الأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلالية.
وقد توصل الباحثان إلى أن هناك دوراً لمعايير الائتمان المصرفي في ترشيد القرار الائتماني بالمصارف التجارية الليبية محل ال‡دراس‡ة، وأوص‡ى الباحثان إلى عدد من التوصيات أهمّها التركيز على مقدرة العميل على تحقيق الاستقرار في السوق وقدرته على إدارة الخطوط الائتمانية.
(دراسة حالة مصرف النوران)
د. حسني رمضان الشتيوي / أستاذ مشارك بقسم المحاسبة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة طرابلس
الكلمات المفتاحية
التحول الرقمي، مهنة المحاسبة والمراجعة، المصارف الإسلامية الليبية.
9 Downloads
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التحول الرقمي وأثره عند تطبيقه في المصارف الإسلامية، على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة. ولتحقيق أه‡داف هذه الدراسة تم استقراء آراء عينة الدراسة المتمثلة في الإدارة المالية، وقسم المراجعة الداخلية. ولجمع البيانات الأولية لهذه الدراسة تم تصميم استبانة، وزعت على عينة الدراسة، وتم استخدام الأسلوب الإحصائي ) One Sample T – test ( وذلك لاختبار فرضيات الدراسة. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
إن التحول الرقمي يؤثر بشكل طردي على مهنة المحاسبة والمراجعة في المصارف الإسلامية. وعليه فقد أوصى الباحث بضرورة مواكبة مهنة المحاسبة والمراجعة للتطورات في بيئة الأعمال المعاصرة، وذلك بتوفير المهارات التكنولوجية اللازمة لتطبيق التحول الرقمي، لما له من دور مهم في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة. وكذلك تطوير مهارات المحاسبين والمراجعين التي تعتمد على التحول الرقمي والتكنولوجي والمعايير المحاسبية الدولية والتعامل مع النظم المحاسبية العالمية المتطورة.
(دراسة ميدانية على منطقة ضرائب طرابلس - مصراته وزليتن)
د. محمد فرج شقلوف / أستاذ مشارك بقسم المحاسبة – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
ا.رجب منصور امطير / محاضر بقسم المحاسبة – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
الكلمات المفتاحية
ضغوط العمل، جودة الأداء، فاحصي الضرائب.
13 Downloads
تعد ضغوط العمل من المواضيع الهامة التي تتعلق بعنصر مهم في المنظمات وهو العنصر البشري الذي يقضي جل وقته في العمل يعتبر الأساس الذي تقوم عليه المنظمات حيث إن الاهتمام بهذا العنصر بشكل فعال ينعكس على الفرد وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة لها، وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير ضغوط العمل على فاحصي الضرائب والتعرف على مسببات ضغوط العمل في مصلحة الضرائب وسبل الحد منها.
وقد تم تحليل العلاقة من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي، وبنيت الدراسة على فرضية رئيسية مفادها )توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ) ≥ α 0.05 ( بين ضغوط العمل كمتغيرات مستقلة من جهة، وبين جودة أداء عمل فاحصي الضرائب كمتغير تابع من جهة أخرى.
وقد اعتمد في وصف وتحليل البيانات الأولية للبحث والمجمعة بواسطة الاستبيان على برامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية ( SPSS Statistical Package for Social - Science ) وتم استخدام عدد من الأساليب الإحصائية ضمن هذا البرنامج التي تمكنا من خلالها من إثبات فرضية الدراسة، يتمثل مجتمع الدراسة في فاحصي الضرائب بمنطقة طرابلس وزليتن ومصراته،
ولقد قام الباحث بسحب عينة عشوائية بسيطة قوامها 100 مفردة، وتم توزيع عدد 75 استمارة على عينة الدراسة، وقد تم اعتماد أسلوب التوزيع المباشر لاستمارات الاستبيان على مفردات عينة الدراسة، وقد تم استعادة عدد 71 استمارة أي ما نسبته 94 % تقريباً من إجمالي عدد الاستمارات، كما تم استبعاد استمارات لعدم مطابقتها لشروط الصلاحية وخلوها من البيانات الضرورية، أما عدد الاستمارات المتبقية فهي 60 استمارة استبيان ممثلة بذلك ما نسبته 80 % من إجمالي عدد استمارات الاستبيان التي جرى توزيعها على مفردات عينة البحث.
دراسة تحليلية لواقع الشمول المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة
أ.وفاء امحمد عبدالله / محاضر بقسم التمويل والمصارف – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة طرابلس
الكلمات المفتاحية
ضغوط العمل، جودة الأداء، فاحصي الضرائب.
13 Downloads
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كيفية تعزيز الشمول المالي من خلال دعم القطاع المالي، وذلك من خلال دراس‡ة نظرية وتحليلية لواقع الشمول المالي بالمنطقة العربية، والتعرف على أهم المتطلبات التي يمكن للدول العربية القيام بها لتعزيز الشمول المالي، إلى جانب الوصول إلى أهم المعوقات التي تحول دون الوصول إلى الشمول المالي بالمنطقة العربية، بالإضافة إلى استعراض واقع الشمول المالي في الدولة المتحصلة على المرتبة الأولى عربيًا فيما يخص الشمول المالي، ألا وهي الإمارات العربية المتحدة والتعرف على مميزات البيئة الاقتصادية بها، وكذلك التعرف على أهم البرامج الإصلاحية التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة، في محاولة للوقوف إلى أهم الامور التي يمكن الاستفادة منها في هذا المجال.
(دراسة تطبيقية على الشركات العامة بمدينة طرابلس)
د. عبد الحميد إبراهيم معتوق / أستاذ مشارك بقسم المحاسبة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس.
أ. شعبان محمد بن عثمان / محاضر بقسم المحاسبة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس.
الكلمات المفتاحية
دور المراقب المالي، الرقابة على المال العام، الشركات العامة الليبية.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على وظيفة المراقب المالي كما نصت عليها المادة (18) من القانون المالي الليبي لسنة 1967 ، وطبقا للقانون رقم ( 114 ) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض المواد الواردة بالمادة ( 18 )، ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم قائمة استبيان وتوزيعها على المراقبين الماليين والمدراء الماليين والمراجعين الداخليين بالشركات العامة الليبية بمدينة طرابلس وتم تجميع 40 من أصل 50 استبانة.
وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة، وتم تحليل البيانات بواسطة برنامج الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية ( spss )، وتم إجراء الاختبارات الإحصائية اللازمة. وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: أن هناك قصوراً في دور المراقب المالي في الحفاظ على المال العام من الضياع والسرقة والاختلاس، وأن السبب يرجع إلى تقصير وزارة المالية في متابعة ورقابة المراقبين الماليين وإعادة النظر فى الوظائف التي أسندت للمراقب المالي والتي حددتها القوانين واللوائح والقرارات وضرورة أن تتناسب هذه الوظائف وطبيعة عمل المراقبين الماليين بهذه الشركات. وأوصت الدراسة بمراعاة المؤهل العلمي والخبرة العملية عند تعيين المراقبين الماليين بهذه الشركات حتى يستطيعون فهم طبيعة عملهم والقيام به على أكمل وجه، واستقلالية المراقبين الماليين لكي تكون وظيفتهم تتمتع بدرجة كبيرة من الحياد والموضوعية وتزداد الثقة فى التقارير التي يعدونها، ووضع برنامج مستمر لمتابعة المراقبين الماليين تضمن به الوزارة تواجدهم فى فترات الدوام الرسمي داخل هذه الشركات حتى لا يؤدى ذلك إلى تعطيل بعض مصالح بهذه الشركات، وتزويد المراقبين الماليين بجميع القوانين واللوائح وتعديلاتها أولا بأول، وعلى وزارة المالية عمل دورات تدريبية للرفع من مستوى كفاءة المراقبين الماليين.