هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع عوامل تغيير المراجعين القانونيين الخارجيين تعود للشركة محل المراجعة في الشركات المساهمة الليبية، وقياس وتحليل الأهمية النسبية لهذه العوامل من وجهة نظر المراجعين الخارجيين المقيدين في سوق الأوراق المالية الليبي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، نظرا لملاءمته لطبيعة الدراسة، وتم تصميم استبيان وذلك كأساس للدراسة الميدانية التي تم إجراؤها على فئة مجتمع الدراسة وتم توزيع ( 25 ) استبانة على مجتمع المراجعين الخارجيين استرد منها ( 23 ) استبانة، وتم تحليل ( 22 ) استبانة أي ما نسبته ( 88 %) من إجمالي الاستبانات الموزعة. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة من أهمها :عدم وجود قوانين ولوائح صادرة من الشركات أو الجهة التشريعية في ليبيا تحدد عدد سنوات تغيير المراجع القانوني الخارجي  الشركات. وهذا يعطينا مؤشراً على وجود ظاهره تغيير المراجعين بشكل ملحوظ في الشركات المدرجة في سوق الأوراق الليبي. وخلصت الدراسة إلى مجموعة توصيات من أهمها: مراعاة الشروط القانونية عند تغيير المراجع القانوني الخارجي والالتزام بها، والعمل على عقد دورات تدريبية للإدارة العليا والمدراء الماليين للشركات المساهمة الليبية لتعريفهم بأهمية وطبيعة عمل المراجع الخارجي لإزالة أي أفكار ومعتقدات خاطئة عن وظيفة المراجعة وذلك ليتم التعاون فيما بين الإدارة والمراجع وبالتالي الحد من عملية تغيير المراجع الخارجي.
● الكلمات المفتاحية: تغيير المراجع القانوني الخارجي، الشركات المساهمة الليبية.