سياسات التحكيم العلمي

تتبع مجلة دراسات محاسبية مجموعة من السياسات التي تضمن توفر الإجراءات الرئيسة التي تكسب للمجلة صفة (مجلة علمية محكمة) وهي من أهم ضروريات عمليات العلم وهي التي تكسب العلم صفته التراكمية عن طريق إخضاع المنتج العلمي للباحث أو المؤلف أو المفكر أو العالم لعملية المراجعة العلمية الصارمة والدقيقة من قبل المختصين أو الخبراء في نفس المجال العلمي، وتشمل هذه العملية مجموعة من السياسات التالية:

Ø      التقييم الموضوعي: يجب أن تتم عملية التحكيم بشكل موضوعي وغير متحيز، بناءً على المعايير العلمية البحتة.

Ø      التحكيم المزدوج (Double-Blind): تتم عملية التحكيم بشكل مزدوج حيث يكون كل من المحكم والمُؤلفين مجهولين عن بعضهم البعض.

Ø      سياسات استقطاب هيئة التحكيم:

·       المؤهلات الأكاديمية: يجب أن يكون المحكمين متخصصين في الموضوع الذي يتعاملون معه في البحث، حيث يتم تحديدهم بناءً على خلفياتهم الأكاديمية في المجال المحدد.

·       الخبرة البحثية: يفضل أن يكون المحكمين قد نشروا أبحاثًا في المجال نفسه ويمتلكون سمعة بحثية معتبرة، يمكن للمجلة أن تعين مراجعاً بناءً على سجله البحثي وإسهاماته العلمية.

·       الحياد والنزاهة: يجب أن يكون المراجعون محايدين، ولا يمكن لهم المراجعة للبحث الذي قد يكون لهم فيه مصلحة أو علاقة مباشرة مع مؤلفي البحث. تتم عملية المراجعة بهدف تحسين جودة الأبحاث وليس لتحقيق مصالح شخصية.

·       التدريب والتوجيه: بعض المجلات العلمية توفر تدريبًا أو إرشادات للمحكمين لضمان فهمهم للمعايير والسياسات التي يجب أن يتبعوها أثناء المراجعة.

·       إجراء التقييم المستقل: ينبغي على المحكمين أن يكون لديهم القدرة على تقييم البحث بشكل مستقل وشامل، بما في ذلك المنهجية، التحليل الإحصائي، والنتائج.

·       التنوع في الخبرات: يجب أن تفضل يكون هناك تنوع في المحكمين من حيث الخبرات العلمية والثقافية لضمان فحص الأبحاث من جوانب متعددة.

·        المكافأة والتشجيع: يجب أن تخصص مبالغ مالية للمحكمين كمكافأة تشجيعية على الجهود المبذولة، وكذلك تنفيذ سياسة التشجيع المعنوي عن طريق منح (شهادة محكم معتمد) وفق شروط محددة.