الممارسات الأساسية والمسؤوليات
الممارسات الأساسية والمسؤوليات
تتبع
مجلة دراسات محاسبية مدونة قواعد سلوك ناشري المجلات الصادرة عن لجنة أخلاقيات النشر
(COPE)من
خلال ما يلي:
أولاً:
مسؤوليات الباحثين (المؤلفين):
1- معايير الإبلاغ: يجب على الباحثين
الذين يبلغون عن نتائج البحث الأصلي تقديم وصف دقيق للبحث المنجز بالإضافة إلى
مناقشة موضوعية لأهميته ويجب تمثيل البيانات الأساسية بدقة في البحث كما يجب أن
تحتوي الورقة على تفاصيل ومراجع كافية للسماح للآخرين بتكرار العمل كما تشكل العبارات
الاحتيالية أو غير الدقيقة عن قصد سلوكاً غير أخلاقي وغير مقبول.
2- الوصول إلى البيانات
والاحتفاظ بها: قد يطلب من الباحثين (المؤلفين) توفير
البيانات الخام المتعلقة بالبحث للمراجعة التحريرية، وعليهم في جميع الأحوال أن
يكونوا على استعداد للاحتفاظ بهذه البيانات لفترة زمنية معقولة بعد نشر البحث في
المجلة.
3- الأصالة والانتحال: يجب على الباحثين
(المؤلفين) التأكد من أنهم كتبوا أعمالاً أصلية بالكامل، وإذا استخدموا أعمال أو
كلمات الآخرين، فيجب عليهم التأكد من الاستشهاد بها أو اقتباسها بشكل مناسب.
4- المنشورات المتعددة أو
الزائدة عن الحاجة أو المتزامنة: بشكل عام، يجب على الباحثين (المؤلفين)
عدم نشر مخطوطات تتعلق بالبحث نفسه في أكثر من مجلة واحدة ويعتبر تقديم نفس البحث في
أكثر من مجلة سلوك نشر غير أخلاقي وغير مقبول، كما يتعيَّن ألا يقدم المؤلفين بحثاً
سبق نشرها للنظر في نشرها في مجلة أخرى.
5- الإقرار بالمصادر: يجب دائما إعطاء إقرار مناسب لعمل أو أعمال الآخرين، على المؤلفين
الإشارة إلى المنشورات التي كانت مؤثرة في تحديد طبيعة العمل المبلغ عنه، إذ يجب
عدم استخدام أو ذكر معلومات تم الحصول عليها بشكل خاص، على سبيل المثال عن طريق
محادثة شفهية، او مراسلات، أو مناقشة مع طرف ثالث بدون إذن خطي صريح من المصدر،
كما يجب عدم استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها في سياق الخدمات السرية، مثل
تحكيم البحوث أو طلبات الحصول على منح، دون الحصول على إذن خطي صريح من مؤلف العمل
المشارك في هذه الخدمات.
6- حقوق التأليف: ينبغي أن يكون حق التأليف مقتصراً على أولئك الذين قدموا إسهامات كبيرة
في وضع الدراسة وتصميمها وتنفيذها أو تفسيرها، ويتعيّن إدراج جميع أسماء أولئك
الذين قدموا إسهامات كبيرة في البحث، وعند مشاركة أشخاص آخرين في بعض الجوانب
الفنية للبحث، ينبغي الاعتراف بمشاركتهم أو إدراج أسمائهم كمساهمين، وينبغي أن
يضمن المؤلف المراسل أن يكون جميع المؤلفين المشاركين قد اطلعوا على النسخة
النهائية من المقالة ووافقوا عليها كما وافقوا على تقديمها للنشر.
7- الإفصاح وتضارب المصالح: ينبغي على جميع الباحثين (المؤلفين) الكشف في بحوثهم
عن أي تضارب مالي أو تضارب موضوعي آخر في المصالح قد يؤول للتأثير في نتائج العمل
المقدم أو تفسيره، كما يجب الإفصاح عن جميع مصادر الدعم المالي للبحث، وتشمل
الأمثلة على تضارب محتمل في المصالح التي ينبغي الإفصاح عنها: التوظيف،
والاستشارات، وملكية الأسهم، والأتعاب، وشهادة الخبراء المدفوعة، والمنح أو غيرها
من أشكال التمويل، ويجب أن يتم الإفصاح عن تضارب محتمل في المصالح في أي وقت ممكن.
8- أخطاء جوهرية في
الأعمال المنشورة: عندما يكتشف الباحث (المؤلف) خطأ جوهرياً
أو عدم دقة في بحثه المنشور، يكون ملزماً بإخطار رئيس هيئة تحرير المجلة فوراً
والتعاون مع المحرِّر لسحب العمل أو تصحيح البحث، وإذا علم المحرِّر أو الناشر من
طرف ثالث أن العمل المنشور يحتوي على خطأ جسيم، يكون المؤلف مُلزماً بالتراجع
فوراً أو تصحيح البحث أو تقديم قرائن إلى المحرِّر تدعم صحة البحث الأصلي.
ثانياً:
مسؤولية المحكم:
يجب على محكمي
البحوث المقدمة للنشر في المجلة الالتزام بما يلي:
1- المساهمة في
قرار النشر: يساعد المحكم رئيس وأعضاء هيئة التحرير في اتخاذ قرار النشر وكذلك يساعد
الباحث في تحسين بحثه المقدم للمجلة للنشر وتصويبه.
2- سرعة التحكيم: يجب على المحكم
سرعة تحكيم البحث المحال اليه من قبل هيئة التحرير في الوقت المحدد، وإذا تعذر ذلك
وخاصة بعد القيام بالدراسة الأولية للبحث، عليه إبلاغ رئيس هيئة التحرير بأن موضوع
البحث خارج نطاق عمل المحكم، أو بسبب ضيق الوقت أو عدم وجود الإمكانيات الكافية للتحكيم.
3- السرية: يجب أن تكون كل
معلومات البحث سرية بالنسبة للمحكم، وأن يسعي للمحافظة على سريتها ولا يمكن
الإفصاح عليها أو مناقشة محتواها مع أي طرف باستثناء المرخص لهم من طرف رئيس هيئة
التحرير.
4- الموضوعية: على المحكم إثبات
مراجعته وتقييم الأبحاث الموجهة إليه بالحجج والأدلة الموضوعية، وأن يتجنب التحكيم
على أساس بيان وجهة نظره الشخصية، الذوق الشخصي، العنصري، المذهبي وغيره.
5- تحديد المصادر: على المحكم محاولة
تحديد المصادر والمراجع المتعلقة بالبحث والتي لم يهمشها الباحث، وأي نص أو فقرة
مأخوذة من أعمال أخرى منشورة سابقا يجب تهميشها بشكل صحيح، وعلى المحكم إبلاغ رئيس
هيئة التحرير بأي أعمال متماثلة أو متشابهة أو متداخلة مع العمل قيد التحكيم.
6- تعارض المصالح: على المحكم عدم
تحكيم البحوث لأهداف شخصية، أي لا يجب عليه قبول تحكيم البحوث التي عن طريقها يمكن
أن تكون هناك مصالح للأشخاص أو المؤسسات أو يلاحظ فيها علاقات شخصية.
ثالثاً:
مسؤولية الناشر:
أ- قرار النشر: يجب مراعاة حقوق
الطبع وحقوق الاقتباس من الأعمال العلمية السابقة، بغرض حفظ حقوق الاخرين عند نشر
المقالات بالمجلة، ويعتبر رئيس هيئة التحرير مسؤولا عن قرار النشر والطبع ويستند
في ذلك إلى سياسات المجلة والتقيد بالمتطلبات القانونية للنشر، خاصة فيما يتعلق
بالتشهير أو القذف أو انتهاك حقوق النشر والطبع، كما يمكن لرئيس التحرير استشارة
أعضاء هيئة التحرير أو المحكمين في اتخاذ القرار.
ب- النزاهة: يضمن رئيس هيئة
التحرير بأن يتم تحكيم كل بحث مقدم للنشر، بغض النظر عن الجنس، الأصل، الاعتقاد
الديني، المواطنة أو الانتماء السياسي للباحث.
ج- السرية: يجب أن تكون
المعلومات الخاصة بالباحثين المقدمين بحوثهم للنشر في المجلة سرية للغاية وأن
يحافظ عليها من قبل كل الأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع عليها، مثل رئيس التحرير،
أعضاء هيئة التحرير، أو أي عضو له علاقة بالتحرير والنشر وباقي الأطراف الأخرى
المؤتمنة حسب ما تتطلب عملية التحكيم.
د- الموافقة
الصريحة: لا يمكن استخدام أو الاستفادة من نتائج أبحاث الاخرين المتعلقة بالبحوث
غير القابلة للنشر بدون تصريح أو إذن خطي من مؤلفها.